ماه نو

تئوریسین جناح نظامی در کشور چه می خواهد؟؟

balafkan — Mon, 12 Oct 2009 08:24:00 GMT

تئوریسین جناح نظامی در کشور چه می خواهد؟؟

در حوادث پس از انتخابات در ایران نهادها ی نظامی ،نقش پر رنگی را ایفا نمودند در این بین همکاری غیر نظامیان البته با سابقه نظامی با این ارگانها پر رنگتر بوده است. حسین شریعتمداری یکی از این افراد است.

وی با در اختیار داشتن روزنامه بیت المال به اسم کیهان توانسته بلندگوی نظامیان باشد و با تئوری پردازی به این نهادها کمک نماید؟ ودر بعضی مواقع آتش تهیه بر سر اصلاح طلبان بریزد تا قوه قضائیه و نهادهای امنیتی وارد صحنه گردند. حسین شریعتمداری با ارتباط با نهادهای اطلاعاتی سعی در افشای مطالب ، قبل از هرگونه بررسی را به خویش می دهد واز هرگونه تهمت و افترا نیز هراسی ندارد؟

حسین شریعتمداری را می توان مغز متفکر جناح نظامی در کشور دانست وی در حوادث پس از انتخابات نقش های متنوعی را ایفا نموده است از تئوریزه کردن و داستانسرایی برای انقلاب مخملین گرفته تا ارتباط نزدیک با اعتراف گیری از اصلاح طلبان ....... حسین شریعتمداری همیشه به اصلاح طلبان توصیه نموده است و اعتقاد راسخ دارد که اصلاحات نیاز به شهید و جانباز دارد؟ بخاطر همین سعید حجاریان تئوریسین اصلاحات را ترور نموده و جانباز اصلاحات نامیدند؟ و اخیرا نیز در خیابانها ملت را به شهادت رساندند تا بگویند راه اصلاحات با خون همراه است؟

آیا این روش صحیح است که جامعه اصلاح طلب را به دادن خون و جانبازی توصیه نمود؟ آیا می توان به برادر حسین نیز توصیه نمود که داشتن صندلی قدرت نیز نیاز به کشتن و جانبازی دارد؟

با هم آخرین اظهارات ایشان را مرور می نماییم:

- خواست ملت ايران محاکمه عوامل اصلی آشوب های اخير است و می طلبد که دستگاه قضايی بدون تسامح و اغماض در اين رابطه وارد عمل شده و قانون شکنان را به سزای اعمال خودشان برساند.

- سران فتنه های اخير نبايد تخت هيچ شرايطی از اجرای قانون مصون بمانند و هر پيشنهادی به غير از اجرای صريح قانون در رابطه با سران اغتشاشات اخير از نظر ملت ايران قابل قبول نيست.

- ملت هوشيار و مومن ايران اسلامی در احقاق حق خودشان از سران فتنه های اخير جدی و ثابت قدم هستند و مسئولان قضايی بايد در اين رابطه بدون توجه به هر پيشنهاد و هياهوهای سياسی مجرمان را به سزای اعمال خودشان برساند.

- هر پيشنهاد و اقدامی غير از محاکمه و مجازات سران فتنه ها و آشوب های اخير مصداق دور زدن قانون و بی توجهی به آن است.

- هيچ کس نمی تواند حق ملت ايران را ناديده بگيرد افرادی که اين روزها سخن از حکميت می زنند به استيفای حقوق پايمال شده ملت ايران توجه ای ندارند و تنها قصد دارند به اهداف حزبی و سياسی خودشان دست پيدا کنند.

- شايد بتوان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوری را يک موهبت الهی تبيين کرد، موهبتی که باعث شد عوامل فتنه که شايد طی چند سال گذشته در مراکز قدرت نقش آفرينی می کردند به خوبی شناسايی شده و تصفيه شدند.

- سران آشوب های اخير ديگر نزد ملت ايران هيچ اعتبار و منزلتی ندارند و بايد گفت که تاريخ مصرف آنها به پايان رسيده است و به نوعی شکست خودشان را از زبان ديگران به طور صريح و نهان بيان می کنند.

برادر حسین عادت به تهدید ،ارعاب ، تهمت ، افترا ، حذف رقیب ، مواضع تند و رادیکال دارد و نمی گوید که چگونه به این خواست مردم ایران دسترسی پیدا نموده است که خواستار محاکمه بخش دیگری از ملت ایران شده اند.

برادر حسین استاد وارونه کردن حوادث می باشند و نان را طوری می پزند که باب دلش باشد؟

برادر حسین زبان گویای نظامیان ، اطلاعات موازی ،قاضی مرتضوی می باشد.

به برادر حسین پیشنهاد می کنیم اگر می خواهد بداند:

1- چه کسی بین ملت ایران اعتبار دارد 2- تاریخ مصرف چه کسانی در این کشور به پایان رسیده است 3- عوامل فتنه در انقلاب چه کسانی هستند که نیاز به تصفیه می باشند 4- چگونه زیر پا گذاشتن حق ملت ایران و این حق چیست 5- چگونگی دستیابی به وحدت ملی و حکمیت در حوادث جاری 6- چگونه دور زدن قانون و فرار از قانون و بی توجهی به قانون 7-رساندن مجرمان به سزای اعمال غیرقانونیشان 8- هر پيشنهادی به غير از اجرای صريح قانون در رابطه با سران اغتشاشات 9- برسی حمله به ملت در خیابان ها 10- تجاوز و کشتار جوانان و دستگیری های غیر قانونی و برگزاری دادگاه های نمایشی و اعترافات غیر شرعی نسبت به خود و دیگران که به توصیه همه مراجع غیر شرعی خوانده شده است.

برای این 10 گزینه می توان به رفراندومی اقدام نمود که نشان دهد که برادر حسین یکطرفه به قاضی نرفته است و دروغ به ملت نداده است البته برای برگزاری این رفراندوم با توجه به عدم اعتماد به شورای نگهبان ، وزارت کشور،می توان به پیشنهاد برادر محسن رضایی مبنی بر تشکیل کمیسیون ملی انتخابات دست زد و اگر توان مالی این کار ندارند می توان از نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل دعوت نمو د که حداقل نشان دهیم که از کشور افغانستان ما هیچ کم نداریم که انتخاباتش زیر نظر سازمان بین الملل برگزار می گردد.

قاعدتا برادر حسین و همراهان نظامی اش باید به لوازم این رفراندوم نیز پایبند باشند و اگر نتیجه این رفراندوم مثل انتخابات دهم باب دلشان نبود از قوه قهریه و نظامی استفاده ننمایند وتمکین به رای ملت نمایند. اصلاح طلبان نیز تمکین به رای ملت خواهند نمود.

balafkan — Mon, 05 Oct 2009 07:02:40 GMT

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در خصوص حفظ جان بهزاد نبوي هشدار داد

بسم الله الرحمن الرحيم

ملت شریف ایران

روز پنج شنبه گذشته آقای بهزاد نبوی که بیش از سه ماه در بازداشت انفرادی به سر می برد، تحت عمل جراحی قرار گرفت. او که پیش از این سابقه عمل قلب داشته است، به رغم وضعیت جسمی نامناسب همچنان در بازداشت غیر قانونی و در زندان انفرادی نگهداری می شود این درحالی است که از دو ماه پیش بازجویی های وی به کلی قطع شده و از ملاقات با وکیل محروم است. سئوال این است بهزاد نبوی که هیچ بهانه ای ولو به ظاهر قانونی برای دستگیری او وجود نداشته و با توجه به بازداشت وی در اولین روزهای پس از برگزاری انتخابات علی القاعده بهانه های واهی نظیر دخالت در ناآرامی ها و اعتراضات مردمی در مورد او منتفی است، به چه جرم و اتهامی دستگیر شده و این چه جرم و اتهامی است که با گذشت نزدیک به چهار ماه هنوز پرونده وی تکمیل نشده و به رغم وضعیت جسمی نامناسب و نگران کننده همچنان باید در سلول انفرادی نگهداری شود؟ بهزاد نبوی شخصیت ناشناخته ای نیست. چریک مبارز و زندانی قبل از انقلاب، یار دیرین و معتمد شهید رجایی، شخصیت مورد علاقه و عنایت امام، وزیر کابینه های مختلف بعد از انقلاب، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که از نظر سلامت مالی و پاکی اخلاقی در میان دولتمردان چهره ای شاخص به شمار می رود، امروز به چه اتهامی باید در آستانه سن هفتاد سالگی در سخت ترین شرایط حبس به سر ببرد؟ ما هیچ دلیلی جز حقدها و کینه های شخصی و ذهن های مشوش گرفتار بیماری توهم توطئه برای این رفتار قساوت بار نمی یابیم. جرم بهزاد نبوی این است که در سراسر زندگی سیاسی خود در قبل و بعد از انقلاب با انحصار طلبی و خودکامگی مبارزه کرده و در برابر قدرت پرستان استبداد طلب نه گفته و همواره بر حق ملت در حاکمیت بر سرنوشت خویش تأکید کرده و با پایداری بر این مسیر خشم و کینه بسیاری را علیه خود انباشته است. ما به خوبی می دانیم که به بند کشندگان نبوی هیچ دلیل و مدرکی برای متهم کردن وی در دست ندارند. تحت فشار قرار دادن بسیاری از زندانیان و بازداشت شدگان به منظور اعتراف علیه بهزاد نبوی به روشنی از دستان خالی بازجویان و سرافرازی و روسفیدی نبوی حکایت دارد. آنان نیک می دانند بهزاد نبوی کسی نیست که در اثر فشار و شرایط ناگوار زندان در برابر خواسته های بازجویان تمکین کند. بنابراین نگهداری او در سلول انفرادی هیچ دلیل و انگیزه ای جز حس انتقام گیری و ذهنیت بیمار توطئه بین ندارد. و این همان حقیقتی است که ما را نسبت به سرنوشت وی نگران می کند. زیرا با وجود چنین واقعیتی آینده بازداشت و رسیدگی به پرونده اش را نمی توان براساس ضوابط قانونی پیش بینی کرد و انتظار رفتاری براساس موازین عادلانه و قانونی با وی داشت، این واقعیت با توجه به سن بالا و وضعیت جسمی وی می تواند عواقب خطرناک و غیر قابل جبرانی را در زندان برای وی رقم زند. وضعیت نگران کننده اخیر او که با دخالت به موقع همسر و پزشک معالجش به عمل اضطرای وی منجر شد، این احتمالی را تشدید می کند. چنین نگرانی و احتمالی با توجه به حوادث ناگوار سال های اخیر و افزایش جانباختگان در زندان های کشور چندان دور از انتظار نیست. بر این اساس ما خواهان آزادی فوری بهزاد نبوی هستیم و هشدار می دهیم مسئولیت جان وی بر عهده مسئولان ارشد نظام است. ما از همه مدیران و شخصیت های روحانی و غیر روحانی و به ویژه عالمان بزرگ دینی و مراجع معظم تقلید که بسیاری از آن ها با آقای نبوی سابقه همکاری داشته اند و نسبت به او شناختی مستقیم و بلا واسطه داشته، در بی گناهی و دیانت و وفاداری او به اسلام و انقلاب تردیدی ندارند، مصرانه می خواهیم برای آزادی وی تلاش کنند. به راستی جز شيوه های استالینیستی کدام رویه هايي را در دوران معاصر می توان سراغ گرفت که با صادق ترین و با سابقه ترین یاران و مبارزان و خدمتگذاران كشور و نظام اینچنین رفتار کند. اگر تازه به دوران رسیده های انقلاب، صاحبان اذهان بیمار و آنان که به مقوله حکومت و کشورداری نگاهی شخصی دارند قادر به درک عمق این فاجعه نیستند و نمی توانند درک کنند که این رفتار چه تصویر زشت و نفرت انگیزی در اذهان عمومی ترسیم می کند، از دلسوزان و علاقمندان به نظام و کسانی که بهزاد نبوی و یاران او نظیر مصطفی تاجزاده و فیض الله عرب سرخی و محسن میردامادی و محسن امین زاده و صفایی فراهانی و عبدالله رمضان زاده را به خوبی می شناسند انتظار نمی رود در برابر این ظلم آشکار سکوت پیشه کنند. در برابر این ظلم و اجحاف بزرگ که با هیچ معیاری قابل توجیه نیست عمل به وظیفه شرعی، قانونی، عقلی و وجدانی کمترین انتظاری است که می توان از عالمان دین و دلسوزان متعهد به اصول و ارزش های الهی و انسانی و مصالح کشور و نظام داشت.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

12/7/88

روز قدس روز ملت های در بند....

balafkan — Wed, 16 Sep 2009 07:44:53 GMT

روز قدس از دیدگاه امام راحل روز تعيين سرنوشت ملت هاي مستضعف و روز مقابله مستضعفان با مستکبران است.

«روز قدس يک روز جهاني است. روزي نيست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد؛ روز مقابله مستضعفين با مستکبرين است»

1- صحيفه امام، جلد 9، ص 276، سخنراني در جمع مردم،25مرداد 1358

در روزی هایی ما به پیشواز روز قدس می رویم که دوستان ما در بند اسارت می باشند و مدت 80 روز است که از جامعه بدور می باشند دوستانی مانند بهزاد نبوی ، مصطفی تاجزاده ، محسن میردامادی،رمضانزاده

باشد با حضور سبز خویش در روز قدس ضمن محکومیت ظلم در تمامی عالم منادی آزادی این دوستان دربند باشیم.

اندکی صبر که ملت ایران متهم و عاملان حوادث بری از تخلف؟؟؟

balafkan — Sun, 30 Aug 2009 05:54:37 GMT

در حوادث پس از انتخابات تخلفات عدیده ای در برخورد حاکمیت با معترضین پیش آمده است که مورد اعتراض کلیه ملت ایران قرار گرفت . اما پس از فروکش کردن حوادث مسئولان امر با انواع و اقسام مصاحبه ها در صددند که از اتهامات وارده به نیروهای خویش تبری بجویند و این تخلفات را به گردن دیگران بیاندازند؟

البته هرکس به فراخور حالش تخلفات را به دیگران نسبت می دهد یکی به خارجی ، یکی به نیروی خودسر و دیگری به ....

با هم مروری به این گفته ها می اندازیم و البته بدون تحلیل و تفسیر:

احمدی نژاد در خطبه‌های پیش از نمار جمعه تهران:

- حوادث بدي اتفاق افتاد، جمعي از مردم آسيب ديدند حوادث بسيار تلخ بود، عد‌ه‌اي به کوي دانشگاه حمله و کارهاي زشتي کردند، در برخي بازداشتگاه‌ها، اقدامات زشتي انجام شد، مي‌خواهم اعلام کنم اين کارهايي که در کوي دانشگاه و بازداشتگاه و امثال اين انجام شد، اينها هم اجزاي سناريوي دشمن بود، اينها به دست وابستگان به جريان براندازي انجام شد.

سردارسرلشکر محمدعلي جعفري فرمانده كل سپاه :

- در اين نارآرامي‌ها 13 نفر از نيروهاي بسيجي شهيد شدند و شش الي هفت نفر نيز از مردم عادي كه بعضا سابقه بسيجي نيز داشتند با ترورهاي كور به شهادت رسيدند.

- در مقابل 9 نفر از نيروهاي مخالف و حمله‌كنندگان به مقرهاي نظامي و اموال عمومي نشان مي‌دهد كه نيروهاي ما توجه خاصي به مردم و حفظ جان آن‌ها داشتند.

- علي‌رغم گستردگي بالاي اين حادثه تلفات نيروهاي خودي نشان از توجه آن‌ها به مردم در مقابله با اين حوادث و ناآرامي‌هاي شهري داشته است.

- در بررسي‌هايي كه انجام شده نيروهاي بسيجي در اين حادثه کوی حضور نداشتند، بلكه لباس شخصي‌هاي خودسري بودند كه از بسيجي‌ها نبودند كه اميدوارم با شناسايي آن‌ها طبق قانون با تخلفات‌شان برخورد شود.

سردار رجب‌زاده رئيس پليس پايتخت گفت:

- هيچ‌كس در كهريزك كشته نشده است.

- سلول‌هاي بازداشتي‌هاي پس از انتخابات از سلول‌هاي اراذل و اوباش جدا بوده است.

- ما به طور مرتب از طريق مسئولان بازداشتگاه در جريان گزارش‌ها بوديم.

- در روز دوم نيز من مسئول مربوطه بازداشتگاه را خواستم و تذكرات را داده بودم.

- ما هيچ احد و ناسي را در كهريزك بدون حكم قضايي بازداشت نكرده‌ايم و براي هر نفر يك حكم داشته‌ايم و اگر تخلفي صورت گرفته نيز دستور سازماني نبوده است.

- اگر يك گاز اشك‌آور نابجا هم پرتاب مي‌شد، به ماموران تذكر مي‌داديم.

- به هر حال اين‌جا با كسي شوخي و تعارف نداريم كه بگوئيم كسي آتش زده، آب‌ميوه هم به او بدهيم.

- گاها شايد چند مامور ما آن هم دور از ديد فرماندهانشان به خودرو يا منازل افراد خسارتي زده باشند اما اين دستور سازماني نبوده و تخلف بوده است.

محمدنبي‌حبيبي دبيركل حزب موتلفه اسلامي:

- كساني كه اسم آنان در خلال اين دادگاه‌ها مطرح مي‌شود علي‌القاعده اين حق را دارند كه به نحو مقتضي از حقوق خود دفاع كنند.

در پایان باید به خدا پناه از اینگونه سخنان......

داد مردم چگونه ستانده شود؟ تشکیل پلیس مستقل قضایی تنها چاره کارست؟

balafkan — Tue, 18 Aug 2009 08:19:54 GMT

حوادث اخیر کشور و دستگیری های فله ای و تشکیل دادگاه نمایشی و تغییر رییس قوه قضاییه کشور نگارنده را بر آن داشت که نکاتی را در این زمینه به نگارش درآورد.هرچند این نوشتار باید از دید حقوقی واکاوی گردد اما چون نویسنده خود در رخدادهای اخیر به مدت 10 روز در بازداشت بوده وبرخی قانون گریزی ها و ناملایمات را به چشم خویش دیده وشاهد بوده که چگونه برخی ضابطین قوه قضاییه خودسر عمل نموده اند ،در همین زمینه پبشنهاد تشکیل پلیس قضایی به عنوان تنها ضابط قضایی را دارد و پیشنهاد می گردد که کلیه ضابطین دیگر مانند،نیروی انتظامی،بسیج نیروهای مقاومت ، سپاه پاسداران ،و ضابطین خاص مانند اداره اطلاعات،حفاظت اطلاعات سپاه و بسیج ،حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی زیر نظر پلیس قضایی فعالیت نمایند و این پلیس در تمامی فرایند دستگیری، بازجویی،تشکیل پرونده،نقش اصلی را ایفا نماید و تمامی بازداشتگاههای موجود تحت مدیریت و نظارت این پلیس باشد تا اشکالاتی مانند بازداشتگاههای کهریزک بوجود نیاید و رییس قوه قضاییه نگوید که از تعداد بازداشتی ها خبری ندارم و حتی دادستان کل کشور نیز در پاسخگویی به این سئوال ساده درمانده باشد که نداند فرد بازداشتی زیر نظر کدام دستگاه بازداشت می باشد. با تشکیل این پلیس، قوه قضاییه می تواند به تنهایی پاسخگوی حوادث باشد و از خودسری های نهادهای خاص جلوگیری نماید و از نفوذ بازجوها و تغییر مسیر روند دادگاهها جلوگیری نماید چون همه بازجوها در صحبت هایشان به بازداشتی ها می گویند رییس دادگاه و بازپرسها تنها به نوشته آنها در پرونده نگاه می کنند پس شما اگر همکاری نمایید مسیر پرونده بدون مشکل حل خواهد گردید؟

باید گفت که در اوایل انقلاب مرحوم دكتر بهشتي در سفر خویش به آلمان با مشاهده اين سيستم پيشرفته سنگ بناي پليس قضائي ايران را پايه ريزي كرد.اگر تشكيل مجدد پليس قضايي را باعث استقلال قوه قضاييه از ساير قوا بدانيم نه تنها امر مذمومي نيست بلكه منطبق با نص صريح اصل 156 قانون اساسي است كه تصريح به مستقل بودن قوه قضاييه دارد.پليس قضايي در مأموريت هاي محوله نسبت به دستگاه قضايي پاسخگو خواهد بود و بدين ترتيب دستگاه قضايي پاسخگوي عملكرد آن درحدود دستورات صادره و مأموريت هاي محوله خواهد بود ضمن آن كه لزوم تبعيت اين نيرو از دستگاه قضايي و دادستانها و انتصاب فرمانده آن توسط رئيس قوه قضاييه تأثير بسزايي در ماهيت آن دارد.پليس قضائي متخصص كشف جرم است كه بايد آموزش ديده و با داشتن ابزار لازم كاملاً در اختيار قوه قضائيه باشد .در همه دنيا پليس جنايي زير نظر دادستان قرار دارد و پليس انتظامي زير نظر وزير كشور است كه بطور جداگانه پليس انتظامي وظيفه انتظامات عمومي و مراقبت از اجتماع را بر عهده دارد و پليس جنائي بعد از وقوع جرم تحت تعليمات دادستان وارد صحنه ‌شده و متخصصن كشف جرم است.

پیشنهاد می گردد رییس جدید قوه قضاییه تجدید نظری در لایحه پلیس قضایی بنماید و این بند که (مقرر مي‌دارد كه تشكيل پليس قضايي نافي صلاحيت ضابطيت نيروي انتظامي و ساير ضابطين نيست و آنها موظفند كما في السابق مطابق مقررات انجام وظيفه نمايند) را از این لایحه حذف نموده وکلیه ضابطین را تحت مدیریت خویش درآورد چون اگر بنا باشد كه ضابطين فعلي كماكان موظف به اداي وظايف باشند ، ديگر تشكيل پليس قضايي معنايي نخواهد داشت؟ وبا رفع اين خلاء باعث خواهد شد كه چنين جناياتي اگر هم واقع بشود در همان مراحل اوليه كشف شود.

جهت تنویر افکار ، با هم مروری بر سخنان رییس جدید قوه قضاییه خواهیم داشت:

صادق لاریجانی رئيس جديد قوه قضاييه در معارفه اش گفت : هيچ كس نبايد جرات كند و به خود حق دهد كه خلاف قانون حكم كند و حقوق شهروندان را ضايع نمايد و آرامش و امنيت آنان را سلب كند.

اگر بگوييم قوه قضائيه چهره نظام و وجه آن است، گزافه نگفته‌ايم.

همه مي‌دانند كه لااقل تساوي در مقابل قانون ،عدالت است و قانون‌گريزي خلاف عدالت. قانون‌مداري بايد شعار اصلي همه باشد و مدار عمل براي همه. عمل به قانوني كه داراي نقص است ،بهتر از فقدان قانون و عمل خودسرانه است.

هيچكس نبايد جرات كند و بخود حق دهد كه برخلاف قانون حكم كند و حقوق شهروندان را ضايع نمايد و آرامش و امنيت آنان را سلب كند. چنين كساني بايد بدانند كه دير يا زود به محكمه عدل فراخوانده مي‌شوند و حق مظلومان از آنان ستانده مي‌شود. بنده در همين‌جا اعلام مي‌دارم كه در اين راستا نسبت به احدي گذشت نخواهم كرد و خاطيان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد

استقلال قاضي حافظ سلامت و امنيت قضايي است. بايد به تمام معني در تحكيم اين استقلال بكوشيم.

به امید قوه قضایی مستقل از فشارهای ........

بی عدالتی در دادگاه نمایشی حوادث پس از انتخابات ایران

balafkan — Mon, 17 Aug 2009 05:31:18 GMT

پس از اینکه دادگاه نمایشی حوادث انتخابات ریاست جمهوری دهم آغاز گشت ، اهل علم حقوق اعلام کردند که اشکالات زیادی بر روند این دادگاه حاکم است،نگارنده مطلب نمی خواهد از زاویه حقوقی بر اشکالات این دادگاه نمایشی قلم فرسایی نماید بلکه از دیدگاه یک پیگیر کننده به روند این دادگاه برخی از بی عدالتی های فاحش حقوقی و انسانی را گوشزد نماید .

از نظر بنده این خانم ریس که از تبار فرانسویان می باشد نمونه خوبی برای رو شدن بی عدالتی این دادگاه نمایشی می باشد.

او که در روز اولش در دادگاه بدون لباس زندان بر صندلی ها تکیه زد که خود یک بی عدالتی دیگر نسبت به دیگر بازداشتی ها بود، با کمال ناباوری در خبرها خواندیم که وی با پیگیری نیکولا سارکوزی رییس جمهور فرانسه به قید ضمانت آزاد گشته است و حتی با وی مکالمه تلفنی نیز داشته است.

با هم خبری را که سایت رجانیوز که منتسب به طرفداران رییس جمهور نهم می باشد که به نقل از خبرگزاری فرانسه ،این خبر را چاپ نموده است را با هم مرور می نماییم:

شهروند فرانسوي زنداني در ايران آزاد شد

خبرگزاري فرانسه از پاريس گزارش کرد، کاخ رياست جمهوري فرانسه(اليزه) يکشنبه شب اعلام کرد که کلوتيلد ريس، شهروند فرانسوي که از دهم تير ماه به خاطر شرکت در تظاهرات پس از انتخابات رياست جمهوري ايران زنداني شده بود، از زندان خارج شده و حالش خوب است

اليزه افزود که کلوتيلد ريس با قرار وثيقه آزاد شده است و فعلا نمي تواند تهران ترک را کند. او تا بازگشت به فرانسه در سفارتخانه فرانسه در ايران اقامت خواهد داشت

اين منبع تاکيد کرد که ريس حالش خوب است و روحيه خوبي دارد

رياست جمهوري فرانسه افزود که نيکلا سارکوزي، رييس جمهوري فرانسه، به محض خارج شدن کلوتيلد ريس از زندان با او تلفني صحبت کرده است.

سئوال از مسئولان دادگاه نمایشی اینست که آیا این امر برای تمامی بازداشتی های اخیر اتفاق افتاده است اگر افتاده که جای بحثی نیست ولی اگر این امر برای دیگر بازداشتی ها اتفاق نیافتاده است خود گواه بر بی عدالتی این دادگاه می باشد؟

تا آنجا که می دانیم افرادی مانند تاجزاده ، مهندس بهزادنبوی ،رمضانزاده، حجاریان ، میردامادی، صفایی فراهانی،عرب سرخی ، نوروزی ، جواد امام ،نیری ، تا کنون نتوانسته اند با وکیل یا با رییس جمهور نهم و یا با خانواده خویش مکالمه تلفنی داشته باشند و یا با ضمانت آزاد شوند؟؟

حال مروری بر گفته های حضرت امام خمینی (ره) خطاب به ملت ايران در خصوص شرايط زمان کشور به حقوق زندانيان اختصاص مى‌دهد و مى‌فرمايد:

1- «به تمام اعضاى کميته‏ها و زندانبان‌ها حکم مي‏کنم که با زندانيان- هر که باشد- به طور انسانيت و اسلاميت رفتار کنند و از آزار و مضيقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجار خوددارى کنند که در اسلام و حکومت عدل اسلامى اين امور ممنوع و محکوم است و به بستگان زندانيان در روز معينى با مقررات، اجازه ملاقات دهند.» (صحيفه امام، ج‏6، ص: 262 )

2- «در هر صورت، زندان اسلامى بايد روى همان موازين اسلامى باشد. همانى که وقتى که به شخص اول اسلام، حضرت امير، ضربت مي‏زند، بعد که مي‏بردندش، سفارش مي‏کند که اين را از همان غذايى که خودتان مي‏خوريد بدهيد و همان‏طور چه بکنيد.» (صحيفه امام، ج‏14، ص: 273)

چرا باید اینگونه در یک دادگاه نمایشی اینچنین اختلاف فاحشی پدید آید که یک شهروند فرانسوی بتواند با توجه به جرم سنگین جاسوسی با قید ضمانت آزاد گردد و حتی با رییس جمهور کشورش نیز مکالمه تلفنی داشته باشد اما کارگزاران سابق نظام نتوانند از حداقل ترین امکانات برخوردار گردند که با خانواده خویش تماس یا وکیلی داشته باشند و یا اینکه با قید ضمانت آزاد گردند؟

ترس از تحولات خارجی و فشارهای بین المللی و پیگیری رییس جمهور کشور فرانسه در نگاه اول می تواند دلیل خوبی برای پاسخ باشد اما همه پاسخ نیست چون تحقیر کنندگان ملت خود اینچنین تحقیر می شوند که کوس رسوایی آنان تا ابد بر پیشانیشان خواهد ماند چون خداوند اینچنین می خواهد.

مطلب را با سخنان امام راحل به پایان می برم:

«امروز اطلاع دادند که زندانى‌هاى سياسى را يک مقدارى آزاد کردند و مقدارى هم بناست آزاد شود. آيا ببينيم که اين آزاد کردن جبران مي‏کند اين مسائل را؟ يک نفر انسان را ده سال، پنج سال، کمتر، بيشتر، از همه جهات ساقط کنند، همه آزادى‌ها را از او بگيرند، در حبس همه شکنجه‏ها و زجرها را به او بدهند، بعدش بگويند که شما آزاديد! خوب اين پنج سال تضييع عمر يک مسلمان، يک انسان، پنج سال، ده سال زجر دادن به يک انسان، به يک مُسْلم، اينها هيچ؟ حالا آزاد، تمام شد قضيه؟» (صحيفه امام، ج‏4، ص: 148)......

به امید آزادی دوستان از بند اسارت حقیران و.....

فرق زندانیان ایرانی با زندانی فرانسوی در دادگاه نمایشی

balafkan — Sat, 15 Aug 2009 10:20:18 GMT

در حوادث اخیر پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم که معترضین به نتیجه انتخابات دست به تظاهرات زدند وبا دستگیری های زیادی نیز روبرو بوده که به گفته سخنگوی قوه قضاییه 4000 نفر بازداشتی داشته است.

که می توان آنها را به سه محور دسته بندی کرد.

1- دستگیری اعضای احزاب و گروه های اصلاح طلب

2- دستگیری اعضای ستادهای مهندس میرحسین موسوی و کروبی

3- دستگیری معترضین به نتایج انتخابات در خیابان ها و منازل شخصی

از طرف مجریان این پروژه نوع برخورد و اتهامات این سه محور نیز از قبل تفکیک شده است :

1- کودتای (انقلاب ) مخملین

در این بخش اعضای احزاب اصلاح طلب را مورد بازخواست و عده ای زیادی از اعضای این احزاب را در سراسر کشور دستگیر کرده اند.

اعضای احزابی مانند حزب مشارکت ، حزب کارگزاران سازندگی ، حزب همبستگی ، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

روزنامه نگاران ، دانشجویان ، وبلاگ نویسان ، برخی از کارمندان سفارت خانه ها ی خارجی و اتباع آنها نیز در این محور دستگیر شده اند.

2- اقدام علیه امنیت ملی

در این بخش نیز تمامی اعضای ستادهای مهندس موسوی و کروبی در استانها دستگیر شده اند بخصوص افرادی که در تشکیل سازمان رای و صیانت از آراء و اطلاع رسانی نقش داشته اند.

3- معترضین به نتیجه انتخابات

در این گزینه مردمی که به نتیجه انتخابات معترض بودند از خیابانها جمع آوری شده اند و اتهاماتی مانند آتش سوزی بانکها، شکستن شیشه ها، درگیری با مامورین به آنها زده شده است .

بحث این مطلب به یک بی عدالتی فاحش در بررسی اتهامات افراد این سه محور می باشد و نگارنده به بقیه موارد این دادگاه نمایشی نمی پردازد.

اگر دقت کرده باشید خانم ریس که از اتباع فرانسه می باشند ودر دانشگاه اصفهان نیز به امر تدریس زبان فرانسوی مشغول بودند در روز داگاه با لباس شخصی در جلوی صندلی بودند و لباس زندان بر تن نداشتند .

اما در همان حال بهترین افراد این کشور با لباس زندانی در راستای کوچک کردن آنها و تخریب شخصیتشان ، در دادگاه حاضر بودند . افرادی مانند مهندس بهزاد نبوی ، محسن میردامادی، محسن صفایی فراهانی،رمضانزاده ،نوروزی ،عرب سرخی ، جواد امام ، شهاب طباطبایی و دیگر دوستان بازداشتی که با دیدن این صحنه ها اشک بر چشمان جمع می شد که چه زیبا پسر آیت اله خزعلی لباس زندان را به لباس میقات تشبیح کرده بود .

لباس زندان بر تن این دوستان چقدر برازنده بود ، لباس در کنار مردم بودن ، لباس آزادی خواهی ، لباس نفی استبداد، لباس نفی دروغ ،لباس نفی خشونت ، لباس نفی کشتار مردم، لباس نفی تقلب ، لباس ..........

مجریان در پوشاندن لباس زندان به بازداشتی ها در فکر حقارت آنها بودند. بازتاب این کارشان نشان ازاوج حقارتشان بود و در جامعه این مجریان امر بودند که حقیر شمرده شدند نه مردان پاک این ملت ؟

و اما در موضوع پوشاندن لباس شخصی به آن خانم فرانسوی ، موید احترام به این خانم محسوب می گردد بلکه اوج ترس از یک کشور خارجی نمایان است و ملت دیدند که چگونه حقیران ، حقیر می شوند توسط خداوندمنان .

به امید آزادی دوستان در بند و اسارت از مجریان حقیرو......

خاطره ای بجا مانده

balafkan — Tue, 04 Aug 2009 08:11:41 GMT

این مطلب از مهندس بازرگان چقدر گویاست برای اعترافات زندانیان اصلاح طلب در دادگاه اخیر:

«... تا دو روز دیگر عمر نخستین مجلس شورای اسلامی که این‌جانب عضو آن بودم و از مزایای این عضویّت، از جمله مصونیّت پارلمانی برخوردار بودم به پایان می‌رسد. از پس‌فردا من نیز مانند بقیّه موکّلینم قابل تعقیب و بازداشت و تأدیب هستم. به همین دلیل نیز با استفاده از فرصتی که رئیس مجلس در اختیار بنده گذاشته‌اند می‌خواهم به اطّلاع برسانم که اگر در روزهای بعد شاهد گردیدید که بنده را بازداشت کردند و بعد با تبلیغات و سر و صدا اعلام نمودند که بنده جهت بعضی توضیحات و روشن نمودن حقایق در تلویزیون ظاهر خواهم شد و در صورتی که دیدید آن شخص حرف‌هایی غیر از سخنان دیروز و امروز می‌زند و مثل طوطی مطالبی را تکرار می‌کند، بدانید و آگاه باشید که آن فرد مهدی بازرگان نیست.»
مهندس مهدی بازرگان در آخرین جلسه‌ی دوره‌ی اوّل مجلس شورای اسلامی روزنامه جمهوری اسلامی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۳

اطلاعيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران درباره محاكمه غيرقانوني معترضان به نتايج انتخابات اخير

balafkan — Tue, 04 Aug 2009 05:54:00 GMT

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران

طی دو شب گذشته شاهد نمایشی تأسف بار به نام دادگاه متهمان کودتای مخملی بودیم. این نمایش که در آن از ساده ترین و ابتدایی ترین اصول دادرسی و حقوق قضا خبری نبود، به هر چیز جز دادگاه شباهت داشت. ادعانامه ای حاوی تناقضات عجیب و غریب و با شباهتی تام به مقالات و تحلیل های روزنامه کیهان، عدم حضور وکلای مدافع تعدادی از متهمان در دادگاه و بی خبری وکلای مدافع حاضر در جلسه از محتوای پرونده و تحقیقات مقدماتی، قرار دادن وکلای مدافع در جایگاهی که هیچگونه امکان گفت و گو با موکلان خود نداشته باشند، پخش جلسه به اصطلاح دادگاه از صدا و سیما قبل از آن که حکمی علیه متهمان صادر شود، تهمت و توهین و افتراء علیه احزاب و تشکل های سیاسی و شخصیت های برجسته و خوشنام غایب در دادگاه بدون این که امکان پاسخ داشته باشند،... تنها بخشی از ابعاد آشکار این نمایش تأسف بار بود.

این به اصطلاح ادعانامه تلاشی ناکام و در عین حال بهت آور برای تأیید ادعای آقای احمدی نژاد و همفکرانش مبنی بر انحراف 30 ساله از خط انقلاب بود. نویسندگان این ادعانامه کوشیده اند با گزینش راست و دروغ حوادث و تحولات سه دهه گذشته سناریوی موهوم انقلاب مخملی و یا به تعبیر خودشان کودتای مخملی را به اثبات برسانند. آنان در این تلاش نافرجام هر مطلب مغایر با دیدگاه های سیاسی خود را به عنوان توطئه و جریان براندازی به هم بافته اند و از هردری به کینه و خصومت سخنی رانده اند. در این ادعانامه از کدیور و سروش گرفته تا احزاب و تشکل های سیاسی، تا خاتمی و موسوی و هاشمی و تا نهادهای مدنی تا بنیاد راکفلر و شورای روابط خارجی آمریکا به عنوان نهادهای جدید التأسیس برای انقلاب مخملی!!! تا اتحادیه اروپا تا منافقین و سلطنت طلبان تا شبکه های تلویزیونی بیگانه تا اقدامات تروریستی و بمب گذاری ... سخن رفته است و تنها نام هایی که به تجاهل از آن صرفنظرکرده اند روسیه و چین است.

شتابزدگی آقایان در تنظیم این به اصطلاح ادعانامه و برگزاری نمایشی که علی الظاهر باید پیش از مراسم تنفیذ و تحلیف صورت می گرفت، موجب گرفتار آمده ایشان به تناقض گویی های عجیب و غریب شده است. ما بررسی و نقد این ادعانامه را به فرصتی دیگر وامی گذاریم و در تنها به ذکر یکی دو نکته در این خصوص می پر دازیم.

در این اصطلاح ادعانامه، از تردید معترضان در سلامت انتخابات و درخواست رسیدگی به شبهه تقلب به عنوان اصلی ترین دلیل برای اثبات پروژه کودتای مخملی یاد شده است، این درحالی است که تردید در سلامت انتخابات و اعتراض و درخواست رسیدگی به شبهه تقلب حق قانونی شهروندان است. چگونه آقایان که سوابق تخلفات و اقدامات غیر قانونی عدیده، نظیر عدم اعلام آراء تفکیکی حوزه انتخابیه تهران در جریان انتخابات دوم شوراهای شهر و روستا و لواحقی نظیر کارشکنی در جریان حضور ناظران کاندیداها در شعب اخذ رأی و ممانعت از حضور ایشان در سایت های تجمیع در دوره های انتخاباتی مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم و قطع خطوط تلفن ستاد انتخاباتی کاندیداهای رقیب و قطع سیستم پیامک تلفن های همراه از شب برگزاری انتخابات به بعد و مشارکت بیش از یکصد درصد واجدان شرایط در حدود 140 شهر در انتخابات اخیر و ... را در کارنامه خود دارند،می توانند مدعی سلامت انتخابات باشند و معترضان به انتخابات را متهم به دست داشتن در پروژه کودتای مخملی کنند؟ این روش برخورد با معترضان تنها از کسانی ساخته است که تخلفات و تقلبات گسترده ای را در انتخابات سامان داده و برای سرکوب اعتراض، معترضان را متهم به براندازی می کنند. به دیگر سخن محاکمه معترضان به تقلب در انتخابات خود بهترین دلیل بر عدم سلامت انتخابات است زیرا وقتی راه های منطقی و معقولی نظیر پیشنهادهای قانونی معترضان از جمله مطابقت کد ملی رأی دهندگان با شماره های ثبت شده در تعرفه های رأی به عنوان کدملی برای اثبات سلامت و یا عدم سلامت انتخابات وجود دارد، چه نیازی به اعمال خشونت و سرکوب و دستگیری و محاکمه و زندان و سناریوهای موهوم براندازی است؟

واهی بودن ادعای انقلاب مخملی در مورد حوادث پس از انتخابات را بیش از هرجا می توان در خود این به اصطلاح ادعانامه مشاهده کرد. این ادعا چنان سخیف و بیگانه با واقعیات جامعه ایران است که آقایان ناگزیر شده اند به جای واژه شناخته شده انقلاب مخملی از واژه جعلی و من درآوردی کودتای مخملی استفاده کنند. درحالی که کودتا را صاحبان زور و اسلحه انجام می دهند و انقلاب را مردم.

ذکر موارد ترور و بمب گذاری و انفجار و ... در ادعانامه علیه متهمان، بیش از هر چیز از خالی بودن دست تنظیم کنندگان این به اصطلاح ادعانامه حکایت دارد، وگرنه چه نسبتی میان ترور و بمب گذاری و انفجار با کودتای مخملی و براندازی نرم وجود دارد؟ آقایان در این به اصطلاح ادعانامه از یک سو کودتای مخملی را حرکتی درازمدت و خزنده با شیوه های به ظاهر مسالمت آمیز و قانونی تعریف می کنند و از سوی دیگر مواردی نظیر ترور و بمب گذاری را بخشی از پروژه کودتای مخملی ذکر می کنند. بدون شک اگر تنظیم کنندگان ادعانامه دلایل و مدارک محکمه پسندی علیه متهمان دراختیار داشتند، این گونه خود را ناگزیر از تناقض گویی و بافتن آسمان به ریسمان نمی دیدند.

ملت شریف ایران؛

آنچه را که شما طی دو شب گذشته شاهد بودید محاکمه و اهانت و افترا علیه صادق ترین، پاک ترین، شریف ترین و فرهیخته ترین شخصیت های این کشور و نشانه آشکار روند نامبارک استحاله آرمان های انقلاب اسلامی و مبانی نظام جمهوری اسلامی است. امروز عاملان و مرتکبان واقعی استحاله آرمان های انقلاب و براندازی نظام به بازجویی و محاکمه صادق ترین و دلسوزترین یاران نظام و انقلاب نشسته اند و باسابقه ترین چهره های مبارز و خدوم این انقلاب و نظام را آماج ناجوانمردانه ترین اهانت ها و افتراها قرار می دهند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن آن چه که دادگاه متهمان کودتای مخملی نامیده می شود، این نمایش را اقدامی غیر قانونی و مغایر با بدیهی ترین موازین قضایی می داند و آن را مقدمه برخورد بر احزاب مستقل و قانونی کشور به مثابه آخرین نشانه های وجود مردمسالاری در کشور ارزیابی می کند. برگزاری این به اصطلاح دادگاه مغایر با اصل صریح قانون اساسی مبنی بر ضرورت رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه های صالحه و با حضور هیئت منصفه است

سازمان همچنین اعترافات و اقاریر متهمان را که در شرایط نامعلوم و نگهداری در سلول های انفرادی و بی خبری مطلق متهمان از دنیای خارج و محرومیت آنان از اخبار و اطلاعات و داشتن وکیل و حتی ملاقات با خانواده بوده است، مصداق بارز اعتراف تحت فشار و شکنجه دانسته از اساس بی اعتبار می داند.

سازمان باردیگر هشدار می دهد این روش و شیوه اداره کشور و چوب حراج زدن به سرمایه های عظیم ملی و حذف چهره های برجسته و بزرگی که هر یک تاریخ این انقلاب به شمار می روند، فرجامی جز از دست دادن اعتماد ملی و قرار دادن کشور در سراشیبی سقوط نخواهد داشت.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

12/5/1388

بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در اعتراض به شكنجه و قتل بازداشت شدگان

balafkan — Wed, 29 Jul 2009 05:36:31 GMT

بسم الله الرحمن الرحیم

إِيَّاكَ وَ الدِّمَاءَ وَ سَفْكَهَا بِغَيْرِ حِلِّهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ أَدْعَى لِنِقْمَةٍ وَ لَا أَعْظَمَ لِتَبِعَةٍ وَ لَا أَحْرَى بِزَوَالِ نِعْمَةٍ وَ انْقِطَاعِ مُدَّةٍ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْحُكْمِ بَيْنَ الْعِبَادِ فِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُقَوِّيَنَّ سُلْطَانَكَ بِسَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُضْعِفُهُ وَ يُوهِنُهُ بَلْ يُزِيلُهُ وَ يَنْقُلُهُ

[ای مالک] از خونريزى بپرهيز، و از خون ناحق پروا كن، كه هيچ چيز همانند خون ناحق عذاب الهى را نزديك و مجازات را بزرگ نمى‏كند، و نابودى نعمت‏ها را سرعت نمى‏بخشد و زوال حكومت را نزديك نمى‏گرداند، و روز قيامت خداى سبحان قبل از رسيدگى اعمال بندگان، نسبت به خون‏هاى ناحق ريخته شده داورى خواهد كرد، پس با ريختن خونى حرام، حكومت خود را تقويت مكن. زيرا خون ناحق، پايه‏هاى حكومت را سست مى‏كند و بنياد آن را بر كنده به ديگرى منتقل سازد

(نهج البلاغه، فرمان حضرت علی(ع) به مالک اشتر)

ملت شریف ایران

امروز دیگر کشته شدن زندانیان و دستگیرشدگان وقایع اخیر در زندان ها براثر تعذیب و شکنجه به امری عادی تبدیل شده است. به كرات خبر درگذشت یکی از زندانیان در رسانه ها منتشر مي شود و خانواده ای با شنیدن خبر فوت عزیزی در زندان داغدار مي گردد.

علاوه بر این، اخبار هولناکی از رفتار با دستگیرشدگان وقایع اخیر در زندان ها به خصوص در زندان کهریزک به گوش می رسد که بی شباهت با گزارشات زندان گوانتانامو نیست. با کمال تأسف شواهد و قرائن و گفته های شاهدان عینی آزاد شده مؤید اخبار مذکور است. این همه و نیز نقض آشکار حقوق شهروندی، اعمال سانسور عریان بر رسانه ها و ... هزینه های سنگین و غیر قابل جبرانی است که ملت و کشور باید برای استقرار دولتی غیرقانونی و تحمیلی بپردازد. آن چه درد ناشی از فجایع اخیر را غیر قابل تحمل تر می سازد این است که این فجایع در نظامی رقم می خورد که برآمده از مردمی ترین انقلاب جهان است و به نام دفاع از دینی صورت می پذیرد که پیامبرش به پیامبر رحمت و شفقت شهره است و به نام پاسداری از دستاوردهای انقلابی انجام می پذیرد که مسالمت آمیزترین و انسانی ترین انقلاب قرن بیستم به شمار می آید. این امر خود انحراف و فاصله عظیم امروز ما را از اهداف و آرمان های اصیل ملت در انقلاب اسلامی ایران به نمایش می گذارد.

آن چه را که امروز از نقض حقوق شهروندی، سانسور، بلاموضوع شدن انتخابات و هدم اساس جمهوریت نظام و به خصوص شکنجه و نقض آشکار و علنی بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق زندانیان و بازداشت شدگان مشاهده می کنیم اموری غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی نبودند. مروری بر نطق ها و مشروح مذاکرات مجلس ششم در بررسی لوایحی نظیر لایحه جرم سیاسی و حقوق زندانیان و سخنرانی های متحصنان و متن استعفاهای نمایندگان مجلس اصلاحات به روشنی نشان می دهد که اصلاح طلبان از همان سال ها وضعیت فاجعه بار کنونی را پیش بینی کرده و می کوشیدند با وضع قوانین لازم و اصلاح امور مانع از وقوع آن شوند. آن تلاش ها از جمله تصویب طرح جرم سیاسی و طرح منع شکنجه و حق برخورداری متهمان از وکیل در مراحل مختلف بازجویی با در بسته شورای نگهبان مواجه شد و نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم به خاطر این مساعی از سوی محافظه کاران آن زمان و اصول گرایان امروز متهم به تمرکز بر مسائل بی اهمیت و حاشیه ای و غفلت از مشکلات اقتصادی جامعه شدند. اگر آن روز همه جریان های سیاسی به رغم اختلاف افکار و سلایق در حمایت از تصویب طرح جرم سیاسی و ضرورت رعایت حقوق زندانیان و منع شکنجه با یکدیگر همداستان می شدند، و اقدام شورای نگهبان را در مخالفت با منع مصادیق شکنجه محکوم می کردند و خواهان محو اشکال مختلف تعذیب و آزار زندانیان می شدند، اگر آن روزها همه گروه و جریان های سیاسی و نهادهای مدنی در اعتراض به قتل زهرا کاظمی در زندان باهم یکصدا می شدند و بر مجازات عاملان آن تأکید می کردند، اگر کشته شدن مظلومانه دکتر زهرا بنی یعقوب با توجیه بهانه ندادن به دشمن با سکوت معنا دار گروه های سیاسی مخالف اصلاحات مواجه نمی شد، امروز شاهد شیوع پدیده شکنجه و قتل بازداشت شدگان در زیر شکنجه نبودیم.

با کمال تأسف امروز نیز گروه های به اصطلاح اصول گرا و وابسته به جریان حاکم نسبت به این جنایت آشکار حساسیت نشان نمی دهند. آنان در حالی از کنار این جنایت بی اعتنا و به سکوت می گذرند که در تبلیغات گسترده و سازمانیافته خود اصلاح طلبان و طرفداران میرحسین موسوی را به عدم تمکین در برابر قانون متهم می کنند و چنان خود را شیفته و دلبسته حاکمیت قانون معرفی می کنند که حتی پیشنهاد خیرخواهانه آقای هاشمی رفسنجانی مبنی بر آزادی بازداشت شدگان وقایع اخیر را به بهانه مغایرت با ضوابط قانونی در رسیدگی به جرم برنمی تابند. اخیراً تنها تعداد انگشت شماری از نمایندگان وابسته به این جریان آن هم بعد از این که آثار این پدیده شوم را در خانواده و فامیل و میان دوستان خود مشاهده کرده اند به صرافت تذکر و سئوال از مسئولان افتاده اند. به رغم این همه، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران اقدام نمایندگان مذکور را به فال نیک گرفته و امیدوار است، نمایندگان مذکور در این حرکت به تذکری نمایشی و از باب رفع مسئولیت بسنده نکنند و به مبارزه اصولی با پدیده شکنجه بپردازند. به عنوان یک پیشنهاد، این نمایندگان برای اثبات عزم و اراده خود به دوستان داغدیده خویش و صدها خانواده داغدار، در اولین گام می توانند طرح تحقیق و تفحص در باره رفتار دستگاه امنیت و اطلاعات کشور و بخش های اطلاعاتی نهادهای نظامی و انتظامی با دستگیرشدگان وقایع اخیر و وضعیت زندان های رسمی و غیر رسمی محل نگهداری آن ها را به مجلس ارائه دهند و حداقل در مجلس صف خود را از حامیان شکنجه و قساوت جدا کنند و در صورت تصویب طرح، در سریع ترین زمان ممکن نتیجه این تحقیق و تفحص را به اطلاع مردم برسانند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران دولت غیرقانونی کنونی را که اعضاي آن عموماً سابقه ای در مبارزات سالهای پیش از انقلاب ندارند شایسته خطاب نمی داند، اما به آن دسته از مسئولان در حاکمیت که سهمی در مبارزات سال های پیش و پس از انقلاب داشته اند متذکر می شود کمی به خود آیند، آیا این وضعیت اسفناک همان چیزی است که می خواستیم و فرزندان برومند و آزاده ملت، زندان ها و شکنجه های رژیم شاه را برای تحقق آن تحمل می کردند؟ آیا این وقایع هولناک همان چیزی است که رشید ترین فرزندان این ملت برای آن در جبهه های جنگ خونشان بر زمین ریخته شد؟ خطاب ما به آن مسئولانی است که شکنجه و سلول انفرادی زندان شاه را تجربه کرده اند؛ آنان چگونه می توانند از کنار وقایع هولناکی که اکنون در زندان ها در جریان است به آسانی بگذرند و وجود شریف ترین فرزندان این ملت را در سلول های انفرادی و در مکان نامعلوم و شرایط سخت با آرامش مشاهده کنند؟

خطاب ما به مراجع بزرگوار و عالمان راستینی است که ملت از مشروطه تا کنون آن ها را همواره در کنار و حامی و مدافع خود دیده است، آیا توجیهی شرعی برای سکوت در برابر این فجایع که بیش و پیش از جمهوریت، اسلامیت نظام را به محاق برده است، وجود دارد؟

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به عنوان تشکلی که همواره خود را به حمایت و دفاع از آرمان های ملت در انقلاب اسلامی ایران ملتزم دانسته است، ضمن محکوم کردن شدید شکنجه و قتل تعدادي از بازداشت شدگان وقایع اخیر، و ابراز همدردی با خانواده های کشته شدگان، رئیس دولت نهم، وزرای کشور، دادگستری و اطلاعات را مسئول این فجایع می داند و خواهان رسیدگی جدی به این پدیده شوم و معرفی و مجازات هر چه سریع تر آمران و عاملان شکنجه و قتل های اخیر در زندان هاست.

سازمان همچنین خواهان آزادی هر چه سریع تر و غیر مشروط کلیه بازداشت شدگان وقایع اخیر است و اعلام می کند دولتی که از انتخاباتی غیر قانونی و غیرمشروع برآمده و تحکیم پایه های قدرت خود را با دستگیری و بازداشت هزاران تن و اعمال شکنجه در زندان و داغدار کردن صدها خانواده مظلوم تمهید می کند، هرگز نمی تواند فرجامی نیک را انتظار داشته باشد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

6/5/1388