حوادث اخیر کشور و  دستگیری های فله ای و تشکیل دادگاه نمایشی و تغییر رییس قوه قضاییه کشور نگارنده را بر آن داشت که نکاتی را در این زمینه به نگارش درآورد.هرچند این نوشتار باید از دید حقوقی واکاوی گردد اما چون نویسنده خود در رخدادهای اخیر به مدت 10 روز در بازداشت بوده وبرخی قانون گریزی ها و ناملایمات را به چشم خویش دیده وشاهد بوده که چگونه برخی ضابطین قوه قضاییه خودسر عمل نموده اند ،در همین زمینه پبشنهاد تشکیل پلیس قضایی به عنوان تنها ضابط قضایی را دارد و پیشنهاد می گردد که کلیه ضابطین دیگر مانند،نیروی انتظامی،بسیج  نیروهای مقاومت ، سپاه پاسداران ،و ضابطین خاص مانند اداره اطلاعات،حفاظت اطلاعات سپاه و بسیج ،حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی زیر نظر پلیس قضایی فعالیت نمایند و این پلیس در تمامی فرایند دستگیری، بازجویی،تشکیل پرونده،نقش اصلی را ایفا نماید و تمامی بازداشتگاههای موجود تحت مدیریت و نظارت این پلیس باشد تا اشکالاتی مانند بازداشتگاههای کهریزک بوجود نیاید و رییس قوه قضاییه نگوید که از تعداد بازداشتی ها خبری ندارم و حتی دادستان کل کشور نیز در پاسخگویی به این سئوال ساده درمانده باشد که نداند فرد بازداشتی زیر نظر کدام دستگاه بازداشت می باشد. با تشکیل این پلیس، قوه قضاییه می تواند به تنهایی پاسخگوی حوادث باشد و از خودسری های نهادهای خاص جلوگیری نماید و از نفوذ بازجوها و تغییر مسیر روند دادگاهها جلوگیری نماید چون همه بازجوها در صحبت هایشان به بازداشتی ها می گویند رییس دادگاه و بازپرسها تنها به نوشته آنها در پرونده نگاه می کنند پس شما اگر همکاری نمایید مسیر پرونده بدون مشکل حل خواهد گردید؟

باید گفت که در اوایل انقلاب مرحوم دكتر بهشتي در سفر خویش به آلمان با مشاهده اين سيستم پيشرفته سنگ بناي پليس قضائي ايران را پايه ريزي كرد.اگر تشكيل مجدد پليس قضايي را باعث استقلال قوه قضاييه از ساير قوا بدانيم نه تنها امر مذمومي نيست بلكه منطبق با نص صريح اصل 156 قانون اساسي است كه تصريح به مستقل بودن قوه قضاييه دارد.پليس قضايي در مأموريت هاي محوله نسبت به دستگاه قضايي پاسخگو خواهد بود و بدين ترتيب دستگاه قضايي پاسخگوي عملكرد آن درحدود دستورات صادره و مأموريت هاي محوله خواهد بود ضمن آن كه لزوم تبعيت اين نيرو از دستگاه قضايي و دادستانها و انتصاب فرمانده آن توسط رئيس قوه قضاييه تأثير بسزايي در ماهيت آن دارد.پليس قضائي متخصص كشف جرم است كه بايد آموزش ديده و با داشتن ابزار لازم كاملاً در اختيار قوه قضائيه باشد .در همه دنيا پليس جنايي زير نظر دادستان قرار دارد و پليس انتظامي زير نظر وزير كشور است كه بطور جداگانه پليس انتظامي وظيفه انتظامات عمومي و مراقبت از اجتماع را بر عهده دارد و پليس جنائي بعد از وقوع جرم تحت تعليمات دادستان وارد صحنه ‌شده و متخصصن كشف جرم است.

پیشنهاد می گردد رییس جدید قوه قضاییه تجدید نظری در لایحه پلیس قضایی بنماید و این بند که (مقرر مي‌دارد كه تشكيل پليس قضايي نافي صلاحيت ضابطيت نيروي انتظامي و ساير ضابطين نيست و آنها موظفند كما في السابق مطابق مقررات انجام وظيفه نمايند) را از این لایحه حذف نموده  وکلیه ضابطین را تحت مدیریت خویش درآورد چون اگر بنا باشد كه ضابطين فعلي كماكان موظف به اداي وظايف باشند ، ديگر تشكيل پليس قضايي معنايي نخواهد داشت؟ وبا رفع اين خلاء باعث خواهد شد كه چنين جناياتي اگر هم واقع بشود در همان مراحل اوليه كشف شود.

جهت تنویر افکار ، با هم مروری بر سخنان رییس جدید قوه قضاییه خواهیم داشت:

صادق لاریجانی رئيس جديد قوه قضاييه در معارفه اش گفت : هيچ كس نبايد جرات كند و به خود حق دهد كه خلاف قانون حكم كند و حقوق شهروندان را ضايع نمايد و آرامش و امنيت آنان را سلب كند.

اگر بگوييم قوه قضائيه چهره نظام و وجه آن است، گزافه نگفته‌ايم.

همه مي‌دانند كه لااقل تساوي در مقابل قانون ،عدالت است و قانون‌گريزي خلاف عدالت. قانون‌مداري بايد شعار اصلي همه باشد و مدار عمل براي همه. عمل به قانوني كه داراي نقص است ،بهتر از فقدان قانون و عمل خودسرانه است.

هيچكس نبايد جرات كند و بخود حق دهد كه برخلاف قانون حكم كند و حقوق شهروندان را ضايع نمايد و آرامش و امنيت آنان را سلب كند. چنين كساني بايد بدانند كه دير يا زود به محكمه عدل فراخوانده مي‌شوند و حق مظلومان از آنان ستانده مي‌شود. بنده در همين‌جا اعلام مي‌دارم كه در اين راستا نسبت به احدي گذشت نخواهم كرد و خاطيان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد

استقلال قاضي حافظ سلامت و امنيت قضايي است. بايد به تمام معني در تحكيم اين استقلال بكوشيم.

به امید قوه قضایی مستقل از فشارهای ........

 

 

پس از اینکه دادگاه نمایشی حوادث انتخابات ریاست جمهوری دهم آغاز گشت ، اهل علم حقوق اعلام کردند که اشکالات زیادی بر روند این دادگاه حاکم است،نگارنده مطلب نمی خواهد از زاویه حقوقی بر اشکالات این دادگاه نمایشی قلم فرسایی نماید بلکه از دیدگاه یک پیگیر کننده به روند این دادگاه برخی از بی عدالتی های فاحش حقوقی و انسانی را گوشزد نماید .

از نظر بنده این خانم ریس که از تبار فرانسویان می باشد نمونه خوبی برای رو شدن بی عدالتی این دادگاه نمایشی می باشد.

او که در روز اولش در دادگاه بدون لباس زندان بر صندلی ها تکیه زد که خود یک بی عدالتی دیگر نسبت به دیگر بازداشتی ها بود، با کمال ناباوری در خبرها خواندیم که وی با پیگیری نیکولا سارکوزی رییس جمهور فرانسه به قید ضمانت آزاد گشته است و حتی با وی مکالمه تلفنی نیز داشته است.

با هم خبری را که سایت رجانیوز که منتسب به طرفداران رییس جمهور نهم می باشد که به نقل از خبرگزاری فرانسه ،این خبر را چاپ نموده است را با هم مرور می نماییم:

شهروند فرانسوي زنداني در ايران آزاد شد

خبرگزاري فرانسه از پاريس گزارش کرد، کاخ رياست جمهوري فرانسه(اليزه) يکشنبه شب اعلام کرد که کلوتيلد ريس، شهروند فرانسوي که از دهم تير ماه به خاطر شرکت در تظاهرات پس از انتخابات رياست جمهوري ايران زنداني شده بود، از زندان خارج شده و حالش خوب است

اليزه افزود که کلوتيلد ريس با قرار وثيقه آزاد شده است و فعلا نمي تواند تهران ترک را کند. او تا بازگشت به فرانسه در سفارتخانه فرانسه در ايران اقامت خواهد داشت

اين منبع تاکيد کرد که ريس حالش خوب است و روحيه خوبي دارد

رياست جمهوري فرانسه افزود که نيکلا سارکوزي، رييس جمهوري فرانسه، به محض خارج شدن کلوتيلد ريس از زندان با او تلفني صحبت کرده است.

سئوال از مسئولان دادگاه نمایشی اینست که آیا این امر برای تمامی بازداشتی های اخیر اتفاق افتاده است اگر افتاده که جای بحثی نیست ولی اگر این امر برای دیگر بازداشتی ها اتفاق نیافتاده است خود گواه بر بی عدالتی این دادگاه می باشد؟

تا آنجا که می دانیم افرادی مانند تاجزاده ، مهندس بهزادنبوی ،رمضانزاده، حجاریان ، میردامادی، صفایی فراهانی،عرب سرخی ، نوروزی ، جواد امام ،نیری ، تا کنون نتوانسته اند با وکیل یا با رییس جمهور نهم و یا با خانواده خویش مکالمه تلفنی داشته باشند و یا با ضمانت آزاد شوند؟؟

حال مروری بر گفته های حضرت امام خمینی (ره) خطاب به ملت ايران در خصوص شرايط زمان کشور به حقوق زندانيان اختصاص مى‌دهد و مى‌فرمايد:

1- «به تمام اعضاى کميته‏ها و زندانبان‌ها حکم مي‏کنم که با زندانيان- هر که باشد- به طور انسانيت و اسلاميت رفتار کنند و از آزار و مضيقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجار خوددارى کنند که در اسلام و حکومت عدل اسلامى اين امور ممنوع و محکوم است و به بستگان زندانيان در روز معينى با مقررات، اجازه ملاقات دهند.» (صحيفه امام، ج‏6، ص: 262 )

2- «در هر صورت، زندان اسلامى بايد روى همان موازين اسلامى باشد. همانى که وقتى که به شخص اول اسلام، حضرت امير، ضربت مي‏زند، بعد که مي‏بردندش، سفارش مي‏کند که اين را از همان غذايى که خودتان مي‏خوريد بدهيد و همان‏طور چه بکنيد.» (صحيفه امام، ج‏14، ص: 273)

چرا باید اینگونه در یک دادگاه نمایشی اینچنین اختلاف فاحشی پدید  آید که یک شهروند فرانسوی  بتواند با توجه به جرم سنگین جاسوسی با قید ضمانت آزاد گردد و حتی با رییس جمهور کشورش نیز مکالمه تلفنی داشته باشد اما کارگزاران سابق نظام نتوانند از حداقل ترین امکانات برخوردار گردند که با خانواده خویش تماس یا وکیلی داشته باشند و یا اینکه با قید ضمانت آزاد گردند؟

ترس از تحولات خارجی و فشارهای بین المللی و پیگیری رییس جمهور کشور فرانسه در نگاه اول می تواند دلیل خوبی برای پاسخ باشد اما همه پاسخ نیست چون تحقیر کنندگان ملت خود اینچنین تحقیر می شوند که کوس رسوایی آنان تا ابد بر پیشانیشان خواهد ماند چون خداوند اینچنین می خواهد.

مطلب را با سخنان امام راحل به پایان می برم:

«امروز اطلاع دادند که زندانى‌هاى سياسى را يک مقدارى آزاد کردند و مقدارى هم بناست آزاد شود. آيا ببينيم که اين آزاد کردن جبران مي‏کند اين مسائل را؟ يک نفر انسان را ده سال، پنج سال، کمتر، بيشتر، از همه جهات ساقط کنند، همه آزادى‌ها را از او بگيرند، در حبس همه شکنجه‏ها و زجرها را به او بدهند، بعدش بگويند که شما آزاديد! خوب اين پنج سال تضييع عمر يک مسلمان، يک انسان، پنج سال، ده سال زجر دادن به يک انسان، به يک مُسْلم، اينها هيچ؟ حالا آزاد، تمام شد قضيه؟» (صحيفه امام، ج‏4، ص: 148)......

به امید آزادی دوستان از بند اسارت حقیران و.....

 

 

 در حوادث اخیر پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم که معترضین به نتیجه انتخابات دست به تظاهرات زدند وبا  دستگیری های زیادی نیز روبرو بوده که به گفته سخنگوی قوه قضاییه 4000 نفر بازداشتی داشته است.

  که می توان آنها را به سه محور دسته بندی کرد.

1- دستگیری اعضای احزاب و گروه های اصلاح طلب

2- دستگیری اعضای ستادهای مهندس میرحسین موسوی و کروبی

3- دستگیری معترضین به نتایج انتخابات در خیابان ها و منازل شخصی

از طرف مجریان این پروژه نوع برخورد و اتهامات این سه محور نیز از قبل تفکیک شده است :

1- کودتای (انقلاب ) مخملین

در این بخش اعضای احزاب اصلاح طلب را مورد بازخواست و عده ای زیادی از اعضای این احزاب را در سراسر کشور دستگیر کرده اند.

اعضای احزابی مانند حزب مشارکت ، حزب کارگزاران سازندگی ، حزب همبستگی ،  سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

روزنامه نگاران ، دانشجویان ، وبلاگ نویسان ، برخی از کارمندان سفارت خانه ها ی خارجی و اتباع آنها نیز در این محور دستگیر شده اند.

2- اقدام علیه امنیت ملی

در این بخش نیز تمامی اعضای ستادهای مهندس موسوی  و کروبی در استانها دستگیر شده اند بخصوص افرادی که در تشکیل سازمان رای و صیانت از آراء و اطلاع رسانی نقش داشته اند.

3- معترضین به نتیجه انتخابات

در این گزینه مردمی که به نتیجه انتخابات معترض بودند از خیابانها جمع آوری شده اند و اتهاماتی مانند آتش سوزی بانکها، شکستن شیشه ها، درگیری با مامورین به آنها زده شده است .

بحث این مطلب به یک بی عدالتی فاحش در بررسی اتهامات افراد این سه محور می باشد و نگارنده به بقیه موارد این  دادگاه  نمایشی نمی پردازد.

اگر دقت کرده باشید خانم ریس که از اتباع فرانسه می باشند ودر دانشگاه اصفهان نیز به امر تدریس زبان فرانسوی مشغول بودند در روز داگاه با لباس شخصی در جلوی صندلی بودند و لباس زندان بر تن نداشتند .

اما در همان حال بهترین افراد این کشور با لباس زندانی در راستای کوچک کردن آنها و تخریب شخصیتشان ، در دادگاه حاضر بودند . افرادی مانند مهندس بهزاد نبوی ، محسن میردامادی، محسن صفایی فراهانی،رمضانزاده ،نوروزی ،عرب سرخی ، جواد امام ، شهاب طباطبایی و دیگر دوستان بازداشتی که با دیدن این صحنه ها اشک بر چشمان جمع می شد که چه زیبا پسر آیت اله خزعلی لباس زندان را به لباس میقات تشبیح کرده بود .

  لباس زندان بر تن این دوستان چقدر برازنده بود ، لباس در کنار مردم بودن ، لباس آزادی خواهی ، لباس نفی استبداد، لباس نفی دروغ ،لباس نفی خشونت ، لباس نفی کشتار مردم، لباس نفی تقلب ، لباس ..........

 مجریان در پوشاندن لباس زندان به بازداشتی ها در فکر حقارت آنها بودند. بازتاب این کارشان نشان ازاوج حقارتشان بود و در جامعه این مجریان امر بودند که حقیر شمرده شدند نه مردان پاک این ملت ؟

 و اما در موضوع پوشاندن  لباس شخصی  به آن خانم فرانسوی ،   موید احترام به این خانم محسوب می گردد بلکه اوج ترس از یک کشور خارجی نمایان است و ملت دیدند که چگونه حقیران ، حقیر می شوند توسط خداوندمنان .

به امید آزادی دوستان در بند و اسارت از مجریان حقیرو......

 

 

 

این مطلب از مهندس بازرگان چقدر گویاست برای اعترافات زندانیان اصلاح طلب در دادگاه اخیر:

«... تا دو روز دیگر عمر نخستین مجلس شورای اسلامی که این‌جانب عضو آن بودم و از مزایای این عضویّت، از جمله مصونیّت پارلمانی برخوردار بودم به پایان می‌رسد. از پس‌فردا من نیز مانند بقیّه موکّلینم قابل تعقیب و بازداشت و تأدیب هستم. به همین دلیل نیز با استفاده از فرصتی که رئیس مجلس در اختیار بنده گذاشته‌اند می‌خواهم به اطّلاع برسانم که اگر در روزهای بعد شاهد گردیدید که بنده را بازداشت کردند و بعد با تبلیغات و سر و صدا اعلام نمودند که بنده جهت بعضی توضیحات و روشن نمودن حقایق در تلویزیون ظاهر خواهم شد و در صورتی که دیدید آن شخص حرف‌هایی غیر از سخنان دیروز و امروز می‌زند و مثل طوطی مطالبی را تکرار می‌کند، بدانید و آگاه باشید که آن فرد مهدی بازرگان نیست.» 
مهندس مهدی بازرگان در آخرین جلسه‌ی دوره‌ی اوّل مجلس شورای اسلامی  روزنامه جمهوری اسلامی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۳

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران

طی دو شب گذشته شاهد نمایشی تأسف بار به نام دادگاه متهمان کودتای مخملی بودیم. این نمایش که در آن از ساده ترین و ابتدایی ترین اصول دادرسی و حقوق قضا خبری نبود، به هر چیز جز دادگاه شباهت داشت. ادعانامه ای حاوی تناقضات عجیب و غریب و با شباهتی تام به مقالات و تحلیل های روزنامه کیهان، عدم حضور وکلای مدافع تعدادی از متهمان در دادگاه و بی خبری وکلای مدافع حاضر در جلسه از محتوای پرونده و تحقیقات مقدماتی، قرار دادن وکلای مدافع در جایگاهی که هیچگونه امکان گفت و گو با موکلان خود نداشته باشند، پخش جلسه به اصطلاح دادگاه از صدا و سیما قبل از آن که حکمی علیه متهمان صادر شود، تهمت و توهین و افتراء علیه احزاب و تشکل های سیاسی و شخصیت های برجسته و خوشنام غایب در دادگاه بدون این که امکان پاسخ داشته باشند،... تنها بخشی از ابعاد آشکار این نمایش تأسف بار بود.

این به اصطلاح ادعانامه تلاشی ناکام و در عین حال بهت آور برای تأیید ادعای آقای احمدی نژاد و همفکرانش مبنی بر انحراف 30 ساله از خط انقلاب بود. نویسندگان این ادعانامه کوشیده اند با گزینش راست و دروغ حوادث و تحولات سه دهه گذشته سناریوی موهوم انقلاب مخملی و یا به تعبیر خودشان کودتای مخملی را به اثبات برسانند. آنان در این تلاش نافرجام هر مطلب مغایر با دیدگاه های سیاسی خود را به عنوان توطئه و جریان براندازی به هم بافته اند و از هردری به کینه و خصومت سخنی رانده اند. در این ادعانامه از کدیور و سروش گرفته تا احزاب و تشکل های سیاسی، تا خاتمی و موسوی و هاشمی و تا نهادهای مدنی تا بنیاد راکفلر و شورای روابط خارجی آمریکا به عنوان نهادهای جدید التأسیس برای انقلاب مخملی!!! تا اتحادیه اروپا تا منافقین و سلطنت طلبان تا شبکه های تلویزیونی بیگانه تا اقدامات تروریستی و بمب گذاری ... سخن رفته است و تنها نام هایی که به تجاهل از آن صرفنظرکرده اند روسیه و چین است.

شتابزدگی آقایان در تنظیم این به اصطلاح ادعانامه و برگزاری نمایشی که علی الظاهر باید پیش از مراسم تنفیذ و تحلیف صورت می گرفت، موجب گرفتار آمده ایشان به تناقض گویی های عجیب و غریب شده است. ما بررسی و نقد این ادعانامه را به فرصتی دیگر وامی گذاریم و در تنها به ذکر یکی دو نکته در این خصوص می پر دازیم.

در این اصطلاح ادعانامه، از تردید معترضان در سلامت انتخابات و درخواست رسیدگی به شبهه تقلب به عنوان اصلی ترین دلیل برای اثبات پروژه کودتای مخملی یاد شده است، این درحالی است که تردید در سلامت انتخابات و اعتراض و درخواست رسیدگی به شبهه تقلب حق قانونی شهروندان است. چگونه آقایان که سوابق تخلفات و اقدامات غیر قانونی عدیده، نظیر عدم اعلام آراء تفکیکی حوزه انتخابیه تهران در جریان انتخابات دوم شوراهای شهر و روستا و لواحقی نظیر کارشکنی در جریان حضور ناظران کاندیداها در شعب اخذ رأی و ممانعت از حضور ایشان در سایت های تجمیع در دوره های انتخاباتی مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم و قطع خطوط تلفن ستاد انتخاباتی کاندیداهای رقیب و قطع سیستم پیامک تلفن های همراه از شب برگزاری انتخابات به بعد و مشارکت بیش از یکصد درصد واجدان شرایط در حدود 140 شهر در انتخابات اخیر و ... را در کارنامه خود دارند،می توانند مدعی سلامت انتخابات باشند و معترضان به انتخابات را متهم به دست داشتن در پروژه کودتای مخملی کنند؟ این روش برخورد با معترضان تنها از کسانی ساخته است که تخلفات و تقلبات گسترده ای را در انتخابات سامان داده و برای سرکوب اعتراض، معترضان را متهم به براندازی می کنند. به دیگر سخن محاکمه معترضان به تقلب در انتخابات خود بهترین دلیل بر عدم سلامت انتخابات است زیرا وقتی راه های منطقی و معقولی نظیر پیشنهادهای قانونی معترضان از جمله مطابقت کد ملی رأی دهندگان با شماره های ثبت شده در تعرفه های رأی به عنوان کدملی برای اثبات سلامت و یا عدم سلامت انتخابات وجود دارد، چه نیازی به اعمال خشونت و سرکوب و دستگیری و محاکمه و زندان و سناریوهای موهوم براندازی است؟

واهی بودن ادعای انقلاب مخملی در مورد حوادث پس از انتخابات را بیش از هرجا می توان در خود این به اصطلاح ادعانامه مشاهده کرد. این ادعا چنان سخیف و بیگانه با واقعیات جامعه ایران است که آقایان ناگزیر شده اند به جای واژه شناخته شده انقلاب مخملی از واژه جعلی و من درآوردی کودتای مخملی استفاده کنند. درحالی که کودتا را صاحبان زور و اسلحه انجام می دهند و انقلاب را مردم.

ذکر موارد ترور و بمب گذاری و انفجار و ... در ادعانامه علیه متهمان، بیش از هر چیز از خالی بودن دست تنظیم کنندگان این به اصطلاح ادعانامه حکایت دارد، وگرنه چه نسبتی میان ترور و بمب گذاری و انفجار با کودتای مخملی و براندازی نرم وجود دارد؟ آقایان در این به اصطلاح ادعانامه از یک سو کودتای مخملی را حرکتی درازمدت و خزنده با شیوه های به ظاهر مسالمت آمیز و قانونی تعریف می کنند و از سوی دیگر مواردی نظیر ترور و بمب گذاری را بخشی از پروژه کودتای مخملی ذکر می کنند. بدون شک اگر تنظیم کنندگان ادعانامه دلایل و مدارک محکمه پسندی علیه متهمان دراختیار داشتند، این گونه خود را ناگزیر از تناقض گویی و بافتن آسمان به ریسمان نمی دیدند.

ملت شریف ایران؛

آنچه را که شما طی دو شب گذشته شاهد بودید محاکمه و اهانت و افترا علیه صادق ترین، پاک ترین، شریف ترین و فرهیخته ترین شخصیت های این کشور و نشانه آشکار روند نامبارک استحاله آرمان های انقلاب اسلامی و مبانی نظام جمهوری اسلامی است. امروز عاملان و مرتکبان واقعی استحاله آرمان های انقلاب و براندازی نظام به بازجویی و محاکمه صادق ترین و دلسوزترین یاران نظام و انقلاب نشسته اند و باسابقه ترین چهره های مبارز و خدوم این انقلاب و نظام را آماج ناجوانمردانه ترین اهانت ها و افتراها قرار می دهند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن آن چه که دادگاه متهمان کودتای مخملی نامیده می شود، این نمایش را اقدامی غیر قانونی و مغایر با بدیهی ترین موازین قضایی می داند و آن را مقدمه برخورد بر احزاب مستقل و قانونی کشور به مثابه آخرین نشانه های وجود مردمسالاری در کشور ارزیابی می کند. برگزاری این به اصطلاح دادگاه مغایر با اصل صریح قانون اساسی مبنی بر ضرورت رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه های صالحه و با حضور هیئت منصفه است

سازمان همچنین اعترافات و اقاریر متهمان را که در شرایط نامعلوم و نگهداری در سلول های انفرادی و بی خبری مطلق متهمان از دنیای خارج و محرومیت آنان از اخبار و اطلاعات و داشتن وکیل و حتی ملاقات با خانواده بوده است، مصداق بارز اعتراف تحت فشار و شکنجه دانسته از اساس بی اعتبار می داند.

سازمان باردیگر هشدار می دهد این روش و شیوه اداره کشور و چوب حراج زدن به سرمایه های عظیم ملی و حذف چهره های برجسته و بزرگی که هر یک تاریخ این انقلاب به شمار می روند، فرجامی جز از دست دادن اعتماد ملی و قرار دادن کشور در سراشیبی سقوط نخواهد داشت.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

12/5/1388