عصر نو:

یاران ما زندان اند، به چه جرمی؟ هیچ کس نمی داند. ظاهراً مدتها بعد از دستگیری و زمانی که خانواده بعضی از آن ها به دادستان مراجعه کرده اند، شنیده اند که همسران و پدران و فرزندانشان به اتهام اغتشاش و تحریک به تخریب و ایجاد آشوب و اقدام علیه امنیت ملی در بند هستند. چه کسانی؟ بهزاد نبوی، صادق نوروزی، مصطفی تاجزاده، عرب سرخی، سعید حجاریان، جواد امام، مجید نیری اغتشاش کرده اند و تحریک به اغتشاش علیه امنیت ملی کرده اند و خواسته اند انقلاب مخملی کنند. این اتهام ها توسط چه کسانی متوجه این ها شده است؟ مرتضوی و سید احمد خاتمی و الهام و سرلشکر فیروز آبادی و ... یعنی یاران و هم فکران و حامیان احمدی نژاد که سوابق همه آن ها به اضافه خود احمدی نژاد را که رویهم بگذاری به اندازه سال های مبارزه و مجاهدت بهزاد نبوی در سالهای قبل و بعد از انقلاب نمی شود. تعارف که نداریم اگر کسی توانست از این جماعت در قبل از انقلاب که هیچ در ده سال اول انقلاب یک خط خبر در رسانه ها نشان بدهد و اگر کسی را پیدا کردید که بتواند به شما بگوید این سید احمد خاتمی تا زمان حیات امام کجا بوده است و چه کار می کرده، آنوقت من به او حق خواهم داد که در منبر نماز جمعه تشویق به قساوت و بی رحمی کند و فرمان به ریختن خون بیگناهان دهد

تعجب ندارد استحاله انقلاب باید به دست کسانی صورت گیرد که برای پیروزی انقلاب نه خدمتی کرده اند که از مسخ آن دلشان به درد آید و نه بهایی پرداخته اند که احساس خسران و حرمان کنند

جالب این جاست که تا پیش از انتخابات در مواضع و سخنان آقایان کمترین نشانه ای از علاقه و تمایل به مشارکت گسترده مردم در انتخابات را نمی توانستی مشاهده کنی. تا دو ماه قبل از انتخابات صدا و سیمای آقایان همچنان ترجیح می داد که چراغ خاموش حرکت کند.اما آن ها که امروز زندانند برای تشویق و ترغیب مردم به حضور در پای صندوق های رأی روز و شب نمی شناختند. و همین تلاششان موجب شد صدا و سیمای آقایان ناگزیر از تغییر خط مشی شود. پس از انتخابات، همین آقایان مشارکت 85 درصدی را افتخار و حماسه خواندند و با این شعار کسانی را که باعث خلق این حماسه شدند به زندان انداختند و یا دستگیری آن ها را حمایت و تشویق کردند و می کنند آن هم به اتهام اقدام به انقلاب مخملی.

گمان نمی کنم انسان عاقل و غیر مغرضی یافت شود که این اتهام ها را در باره بهزاد نبوی و یارانش و دیگر عزیزان در بند باور کند. جرم ایشان همان است که گفتم: تلاش برای قانع کردن مردم به مشارکت هرچه گسترده در انتخابات. می گویید نه، تصور کنید اگر مشارکت گسترده مردم نبود اوضاع چگونه پیش می رفت؟ با مشارکتی حد اقلی که وزارت کشور آمار آن را پنجاه و خرده ای درصد اعلام می کرد، نام احمدی نژاد از صندوق ها در می آمد. چون مردم شرکت نکرده بودند کسی هم مدعی نبود. درست مثل انتخابات مجلس هشتم. که مثلاً درتهران وشهرهای بزرگ کشور کمتر از یک سوم واجدان شرایط حق رأی شرکت کردند. ازهر صد نفر یکنفر را هم نمی توانستی پیدا کنی که نام پنج تن از کاندیداهای پیروز را بلد باشد. می گویید نه همین الآن بروید درخیابان با هرکس برخورد کردید بپرسید نام پنج نفر از نمایندگان شهر تهران در مجلس شورای اسلامی را ببرد. به هرحال اگر انتخابات ریاست جمهوری دهم این گونه که گفتم برگزار می شد چون مردم شرکت نکرده بودند کسی هم مدعی نبود، احمدی نژاد به عنوان کاندیدای پیروز معرفی و همه چیز به خوبی و خوشی تمام می شد. همه هم می گفتند از اول معلوم بود که ایشان از صندوق در می آید. اما مشکل مشارکت هشتاد و پنج درصدی مردم برای آقایان این بود که بیرون آوردن آقای احمدی نژاد از صندوق مدعی پیدا می کرد. مردم مطالبه رأی خود را می کنند. لازم نیست کسی آن ها را تحریک کند. اعلام نام احمدی نژاد به عنوان کاندیدای پیروز در چنین انتخاباتی خود به اندازه کافی تحریک کننده و تنش آفرین هست. در این انتخابات دستکم سی و پنج در صد بیشتر شرکت کرده اند تا احمدی نژاد انتخاب نشود حال مردمی که می بینند رأی این سی پنج در صد در جیب احمدی نژاد ریخته شده است معلوم است که احساس کنند با شعورشان بازی شده، معلوم است که معترض می شوند، معلوم است که مطالبه رأی خود را می کنند و اسباب زحمت می شوند.

اگر این حقیقت خوب فهمیده شود آن وقت روشن می شود بهزاد نبوی و یارانش چه گناه کبیره ای مرتکب شده اند. آن ها با تشویق و قانع کردن مردم به شرکت در انتخابات موجب شدند طرح انتخاب مجدد احمدی نژاد آبرومندانه!!! اجرا نشود و موجبات زحمت و عصبانیت آقایان فراهم بیاید. شما اگر بودید عصبانی نمی شدید؟ انتخاباتی برگزار کنید و کسی را به عنوان پیروز معرفی کنید هیچ یک از مراجع تقلید و عالمان طراز اول حوزه حاضر نشوند حتی به او تبریک بگویند، بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس او را غیر قانونی بدانند و بگویند در مراسم رأی اعتماد به کابینه شرکت نمی کنیم. در دنیا هیچ کشوری که سرش به تنش بیارزد و از مردمسالاری بویی برده باشد حاضر نشود به او تبریک بگوید. چه کسانی مسئول به وجود آمدن این وضع هستند؟ معلوم است، آن ها که با فعالیت شبانه روزی خود مردم را به شرکت در انتخابات و رأی دادن به رقیب احمدی نژاد تشویق و قانع کردند. بنابراین طبیعی است اگر این عده مغضوب واقع شوند. شاید فکر کنید این تحلیل اغراق آمیز است. من مدعی نیستم که این تحلیل دستگیری های پس از انتخابات را توجیه می کند. خیر آن چه رخ داد یک کودتا بود وکودتا بدون دستگیری و محاکمه و برنامه های اعتراف گیری و شوهای تلویزیونی و تبلیغات سهمگین استالینی معنا نمی دهد. در این تحلیل تنها در صدد پاسخ به این سئوال هستم که چرا این افراد دستگیر شدند چرا کسان دیگر دستگیر نشدند؟ چرا نبوی و و تاجزاده و محسن امین زاد ه و عبدالله رمضان زاده و جواد امام و نیری و... وقتی این ها را کنار هم می گذارید می بینید این ها در یک چیز مشترک هستند و آن این که همگی یا در ستاد انتخاباتی مسئولیت داشتند و یا به نحوی در رابطه با ستاد موسوی کار می کردند. به نظر شما آیا این جرم کمی است؟

سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران درباره ايراد اتهام وزیر اطلاعات نسبت به مخالفان انتخاباتي احمدي نژاد در همسويي با اسرائيل؛ نتیجه قطعی چنین تحلیل و نگاهی به انتخابات، اعمال نفوذ و تقلب در آن است 

  پايگاه اطلاع رساني سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران: سخنگوي سازمان در خصوص اظهارات اخير وزير اطلاعات گفت: شخصیت ها و افرادی را که آقای اژه ای متهم به وابستگی و همراهی با اسرائیل کرده اند از جمله اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ايران، کسانی هستند که امثال ایشان باید سالها به مطالعه سوابق و مبارزات و از خودگذشتگی های آن ها در راه دین و میهن بپردازند تا از آن درس ایمان و وطن دوستی و اجنبی ستیزی بیاموزند.

محسن آرمين در گفت وگويي با كميته رسانه هاي سازمان، اهمیت اظهارات اخير آقای محسنی اژه ای را در محتوای تحلیلی که ارائه کرده اند ندانست و آنها را تکرار مقالات و تحلیل هایی ارزيابي كرد که هر روزه در نشریات ارگان اقتدارگرایان حاکم نظیر کیهان و یالثارات منتشر می شود.

وي افزود: آن چه موجب می شود این اظهارات را قابل توجه و بررسی و پاسخگویی بدانیم این است که گوینده آن بالاترین مقام امنیتی و رئیس دستگاه اطلاعاتی کشور است که اگر این چنین نبود مانند دهها مطلب مشابهی که هر روزه در امثال این نشریات منتشر و یا از سوی برخی مداحان گفته می شود، ارزش پاسخگویی نداشت.

عضو شوراي مركزي سازمان در اين رابطه، چند نکته را قابل توجه قلمداد كرد و در توضيح نخستين نكته گفت: خلاصه تحلیل آقای اژه ای این است که این انتخابات یکی از «گلوگاه هایی» بود که دشمن برای نابودی و استحاله انقلاب و نظام قصد بهره برداری از آن را داشت. موضوع رقابت نیز این بوده است که خط انقلاب که نماد آن احمدی نژاد است در یکطرف و اسرائیل و آمریکا و کومله و مجاهدین خلق و ضد انقلاب خارج نشین و سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت و هاشمی رفسنجانی درحمایت سه نامزد رقیب احمدی نژاد در طرف دیگر قرار داشتند. آقای اژه ای و دستگاه اطلاعاتی کشور نیز از ارتباطات مشکوک رقبای احمدی نژاد با کشورهای بیگانه و ضد انقلاب اطلاع داشته و شخص آقای اژه ای در طول انتخابات چندین بار در این باره به آن ها تذکر داده اند و متأسفانه آن ها بی اعتنایی می کرده اند.

آرمين اظهارات فوق را از بين برنده هرگونه تردید درباره مهندسی آراء و دست بردن در نتایج و تلاش مسئولان و برگزار کنندگان انتخابات در انتخاب احمدی نژاد برشمرد و افزود: آیا می توان پذیرفت مسئولان کشور براساس اظهارات مرجعی ذیصلاح نظیر وزیر اطلاعات اطمینان حاصل کنند که کاندیداهای رقیب آقای احمدی نژاد و نیز احزاب سیاسی کشور آگاهانه و هماهنگ با ضد انقلاب خارج از کشور و مجاهدین خلق و کومله و ... در جهت اجرای پروژه اسرائیل و آمریکا قصد دارند با شکست احمدی نژاد نظام را دو دستی تحویل آمریکا بدهند و با این همه ساکت بنشینند تا این اتفاق بیفتد و هیچ به این فکر نکنند که برای دفاع از نظام باید در انتخابات دست برد؟

سخنگوي سازمان گفت: مگر می شود آقایان، که به گفته آقای یزدی، مشروعیت نظام را از آسمان بدانند و معتقد باشند که خواست و اراده مردم کمترین تأثیری در مشروعیت نظام ندارد، با این همه در برابر اجرای نقشه اسرائیل از طریق انتخابات ساکت بنشینند و اجازه بدهند مردم با رأی خود آقای احمدی نژاد را از کرسی ریاست جمهوری پایین بکشند و یکی از سه کاندیدای عامل اسرائیل را به جای او بنشانند؟ قطعاً غیرت دینی و انقلابی آقای اژه ای و محصولی و جنتی چنین اجازه ای نمی دهد!!! نتیجه قطعی چنین تحلیل و نگاهی به انتخابات، اعمال نفوذ و تقلب در آن است.

وي ادامه داد: به این ترتیب روشن می شود که اگر هیچ دلیلی و مدرکی بر وجود تقلب در انتخابات وجود نمی داشت که البته وجود دارد، اظهارات آقای اژه ای به تنهایی در این زمینه کفایت می کند و ایشان ناخواسته به این واقعیت اعتراف کرده اند.

آرمين اظهارات آقای اژه ای را از منظر دیگری نیز قابل توجه و شایسته تأسفی مضاعف دانست و در توضيح آن گفت: ایشان کسانی را به همراهی با اسرائیل متهم کرده اند که از شناخته شده ترین چهره ها و نیروهای نظام هستند تا آن جا که همفکران آقای اژه ای در شورای نگهبان نیز کمترین شائبه ای در صلاحیت ایشان نمی توانسته اند داشته باشند زیرا نتیجه نفی صلاحیت ایشان، عدم صلاحیت انتخابات و برگزار کنندگان انتخابات بود.

سخنگوي سازمان گفت: ما چندان اصراری به این نداریم که حاکمان کنونی در اظهارات و رفتارهای خود مصلحت و آبروی نظام را مدنظر قرار دهند، زیرا آن چه طی هفته های اخیر رخ داد هر گونه امید و انتظاری را در این زمینه از بین برده است. بنابراین قصد آن نداریم در این خصوص به آقای اژه ای توصیه ای داشته باشیم. در عین حال نمی توانیم راجع به عدم رعایت حدود و موازین و بی پروایی در متهم کردن شخصیت های حقیقی و حقوقی موجه و مورد احترام ملت به ایشان تذکر ندهیم.

وي خاطر نشان كرد: شخصیت ها و افرادی را که آقای اژه ای متهم به وابستگی و همراهی با اسرائیل کرده اند از جمله اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کسانی هستند که امثال ایشان باید سالها به مطالعه سوابق و مبارزات و از خودگذشتگی های آن ها در راه دین و میهن بپردازند تا از آن درس ایمان و وطن دوستی و اجنبی ستیزی بیاموزند. این سابقه و لاحقه چنان روشن و تابناک است که تعریض به آن عرض متعرضان را بر باد می دهد.

عضو شوراي سياسي سازمان افزود: از عالی ترین مقام اطلاعاتی و رئیس دستگاه امنیتی کشور انتظار می رود به دلیل اشراف و احاطه اطلاعاتی که علی القاعده دستگاه امنیتی کشور باید داشته باشد، سنجیده و دقیق سخن بگوید، بیان مطالب بی مایه و بی پایه ای از این دست که تنها زاییده اذهان مشوش و متوهم است، شایسته چنین مقامی نیست. آقای اژه ای اگر فکر اعتبار خود نیستند دستکم به فکر اعتبار دستگاه اطلاعات و امنیت کشور باشند و تصور نکنند باید مانند یک یادداشت نویس کیهان و یالثارات و یا گوینده تحلیل سیاسی بخش خبر تلویزیون سخن بگویند. اظهارات و تحلیل های وزیر اطلاعات همواره شاخصی برای سنجش احاطه اطلاعاتی و توان کارشناسی و تحلیلی دستگاه امنیتی کشور نسبت به مهم ترین مسائل کشور و منطقه و جهان به شمار می آید و این گونه اظهارات بیش از هر چیز آبرو و حیثیت وزارت اطلاعات را مخدوش می کند.

آرمين با اشاره به اين نكته که بر اساس اطلاعات ما، وزارت اطلاعات در دستگیری ها و بازجویی های اخیر نقش حاشیه ای داشته است و نهادهای اطلاعات موازی عهده دار امور بوده اند، مصاحبه ها و اظهارات متعدد تلویزیونی و مطبوعاتی آقای اژه ای به عنوان وزیر اطلاعات در این روز ها و اتخاذ مواضع تند و افراطی علیه منتقدان و مخالفان جریان حاکم را تا حدودی عجیب ارزيابي كرد و گفت: مگر آن که فرض کنیم این گونه حملات تند و اظهارات و تحلیل های بی مبنا در آستانه آغاز به کار دولت دهم و تغییر گسترده کابینه، برای حفظ بقا در دولت باشد. اگر این فرض درست باشد آنگاه به ایشان متذکر می شویم که اولاً، چندان مطمئن نباشند که این گونه اظهارنظرهای تبلیغاتی و سیاسی بتواند بقای ایشان را در پست وزارت تضمین کند. ثانیاً، متاع وزارت ارزش آتشی را ندارد که هیزم و هیمه آن در آخرت، هتک حرمت و حیثیت مؤمنان و ظلم آشکار به بندگان خداست.

آرمين افزود: شاید اشتغالات منصب وزارت، نامه جاودانه مولا به مالک اشتر را از خاطر شریف ایشان برده باشد از این رو ضمن توصیه به مطالعه آن عهد نامه توجه ایشان را به خصوص به این فراز جلب می کنیم که فرمود: وَ مَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللَّهِ كَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ- وَ مَنْ خَاصَمَهُ اللَّهُ أَدْحَضَ حُجَّتَهُ - وَ كَانَ لِلَّهِ حَرْباً حَتَّى يَنْزِعَ أَوْ يَتُوبَ- وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَةِ اللَّهِ وَ تَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ- مِنْ إِقَامَةٍ عَلَى ظُلْمٍ- فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ دَعْوَةَ الْمُضْطَهَدِينَ- وَ هُوَ لِلظَّالِمِينَ بِالْمِرْصَادِ.

لازم به يادآوري است براساس اخباري كه اخيراً انتشار يافت، آقای محسنی اژه ای وزیر اطلاعات دولت نهم طی سخنانی در تحلیل انتخابات ریاست جمهوری دهم اظهار داشته اند: «سرسخت ترین مخالف انتخاب احمدی نژاد رژیم صهیونیستی بود… این رژیم برای ترور او نیز تصمیماتی گرفتند….حتی کسانی که در سال های گذشته جزو رادیکال ترین افراد در داخل کشور بودند و امروز زیر پرچم آمریکا ب و کشورهای غربی در خارج از کشور به سر می برند نیز مخالف جدی حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات شدند. در داخل هم… به طور مشخص از اولویتهای درجه اول آقای هاشمی رفسنجانی نیز این بود که به هر قیمتی که شده احمدی نژاد در انتخابات پیروز نشود و شاهد بودیم كه يك صف طويل از مخالفان احمدي‌نژاد تشكيل شد كه در آن افراد و گروه‌ها با انگيزه‌هاي مختلف يكصدا بودند.

وزير اطلاعات، آمريكا، رژيم صهيونيستي، برخي كشورهاي غربي، اپوزيسيون‌ داخلي و خارجي، جريان‌هاي مختلف از جمله نهضت آزادي، ملي‌مذهبي‌ها، برخي احزاب مطرود نظام مانند كوموله و دمكرات و سلطنت‌طلب‌ها و شاخه علامه دفتر تحكيم، جبهه مشاركت، مجاهدين انقلاب را در يك صف در مقابل احمدي‌نژاد دانست و گفت: حرف همه اينها نبودن احمدي‌نژاد در صحنه انتخابات بود و عدم پيروزي احمدي‌نژاد براي برخي مثل آقاي هاشمي اولويت درجه يك حساب مي‌شد. .... و هر سه كانديدا با شعار اينكه مي‌خواهيم در كار مملكت تغيير بوجود بياوريم ادامه كار دادند... موسوی علت [حضور خود را در انتخابات] قانون‌گريزي دولت عنوان كرد ...اما ما گفتيم اينها نمي‌تواند هدف اصلي باشد... كساني پشت سر ميرحسين موسوي قرار گرفته‌اند كه برخي اهدافي غير از موضوع انتخابات داشتند و برخي از افراد حاضر در ستادهاي آقاي موسوي و كروبي در طول ماه‌هاي قبل از انتخابات بيش از صد بار با رسانه‌هاي كشورهاي غربي تماس داشتند و برخي قبلا در رسانه‌هاي زنجيره‌اي، بي‌بي‌سي، راديو زمانه و ديگر جاها كار مي‌كردند و در ايام انتخابات در ستاد اين آقايان فعاليت داشتند.»

اعتراض سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به ادامه بازداشت فعالان سیاسی

 متن كامل اين بيانيه در پي مي آيد:

 بسم الله الرحمن الرحيم

 اکنون بیش از سه هفته است که از اجرای کودتای از پیش طراحی شده علیه آرای ملت به مهندس میرحسین موسوی می گذرد. در این مدت، کودتایی که در آغاز گمان می رفت کودتایی مخملی است، به خون ریخته شدة دهها تن از شهیدان، جوانان، زنان و مردان ایران بر سنگفرش خیابان ها رنگین شد و هزاران مجروح و صدها زندانی بر جای گذاشت. اقتدارگرايان پاسخ مردم آزادیخواه ایران را که با رأی انتخاباتی خویش به نامزدهای اصلاح طلب، به حاکمیت اقتدارگرایان استبدادطلب "نه" گفته بودند، با خشونت پاسخ گفتند. اکنون ما نه با یک تقلب سازمان یافته و مهندسی شدة گسترده و رسوا، که با کودتایی تمام عیار مواجهيم. قطع خطوط ارتباطی و متوقف ساختن گردش غیر دولتی اطلاعات، حاکمیت علنی و کامل سانسور بر همة رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری، ایجاد وضعیت فوق العاده و برقراری نوعي حکومت نظامی اعلام نشده در تهران و ديگر شهرهاي کشور، به صحنه آوردن نمایش های کهنه و تاریخ مصرف گذشتة اعتراف گیری و اجرای شوهای تلویزیونی و بالاخره هجوم به اجتماعات و حتی جلسات اساتید دانشگاه در محیط های در بسته و بازداشت های وسیع و غیرقانونی مردم از همة قشرها و طبقات اجتماعی معترض به تقلب در میان طرفداران نامزدهای اصلاح طلب و از جمله دستگیری و به زندان انداختن شخصیت های سیاسی و حزبی، دانشجویان و استادان، روزنامه نگاران، حقوقدانان، هنرمندان، فعالان حقوق بشر و زنان، تنها به جرم حمایت از آقایان موسوی و کروبی و استفاده از حق مسلم و قانونی خود در اعتراض مسالمت آمیز، قانونی و مدنی نسبت به سرقت آرای انتخاباتی ملت.

 اینک پس از گذشت نیمة پنهان کودتای ضد انتخاباتی در ایام پیش از 22 خرداد، نیمة آشکار آن را پس از 22 خرداد تجربه می کنیم. نیمة آشکاری که سرشت خشونت آمیز خود را بویژه از روز شنبه 30 خرداد به نمایش گذاشته است.

 اگر آنچه در 22 خرداد رخ داد به راستی انتخاباتی آزاد و دموکراتیک و منصفانه بود، دیگر چه نیازی به سرکوب و بگیر و ببند داشت؟ چه نیازی به خشونت علیه مردمی که آرام و در سکوت از حق قانونی اعتراض به نتایج رسوای انتخابات استفاده می کردند؟ چه نیازی به آتش گشودن بر روی مردم و حملة نیروهای نظامی و لباس شخصی ها به اموال عمومی و انتساب آن به مردمی که شعور، فرهنگ و مدنیت آنان در راهپیمایی های چند میلیونی آرام و مسالمت آمیز، جهانیان را شگفت زده کرد؟ چه نیازی به گماردن مأمورین سانسور در چاپخانه ها، قطع تلفن های همراه و پیام کوتاه؟ و و و . کدام کاندیدای پیروز در یک رقابت انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه را سراغ دارید که از فردای پیروزی، ماشین سرکوب خود را علیه مردم و نامزدهای رقیب و حامیان آنها بکار اندازد؟ اعتراضات قانونی مردم را به خاک و خون کشد، مطبوعات مستقل را محدود کند و احزاب قانونی مخالف را تهدید و با هجوم وحشیانه شبانه به منازل رهبران و شخصیت های حزبی و سیاسی رقیب، آنان را بر خلاف ابتدائی ترین حقوق انسانی و شهروندی و علی رغم مسلم ترین قوانین اساسی و عادی دستگیر و روانة زندان های نامعلوم و سلول های انفرادی کند؟

 تنها کودتاچیان هستند که به هنگام کودتا خود را از رعایت بدیهی ترین حقوق مردم و صریح ترین اصول و مواد قانونی بی نیاز می بینند. گروهی که با ادعای قانون گرایی، معترضان به تقلّب انتخاباتی را متّهم به نادیده گرفتن قانون می کند، اکنون خود به عنوان بزرگترین و گستاخ ترین قانون شکن، با اتکاء به زور و زندان و سرکوب، عملاً همة قوانین اساسی و عادی را در زمینة حقوق بشری، شهروندی و سیاسی حامیان نامزدهای اصلاح طلب لگدمال ساخته و به اثبات رسانده است که کاندیدای اقتدارگرایان، نه تنها برای شکست نامزد رقیب و چنگ اندازی نامشروع و غیرقانونی بر قدرت، از همة حمایت های نهادی، سیاسی، مالی، رسانه ای و نرم افزاری غیرقانونی برخوردار بوده است بلکه از این امکان نیز بهره مند است که احزاب و شخصیت های حامی رقبای انتخاباتی خود را بدون اعتناء به اصول مصرّح قانون اساسی و مواد قوانین عادی به زندان بیفکند و تحت انواع فشارها قرار دهد.

نگاهی به شخصیت های بازداشت شده و زندانی که همگی از حامیان نامزدهای اصلاح طلب هستند به خوبی حكايت از طرز تفكر و عملكرد اقتدارگرايان را برملا می سازد. شخصیت هایی که یا از رهبران و اعضای احزاب و سازمان های قانونی شناخته شده هستند و یا به گروه های اجتماعی، علمی، هنری، دانشجویی و مطبوعاتی اصلاح طلب تعلق دارند. برخی از آنان نمونه وار عبارتند از:

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران: مهندس بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده، صادق نوروزی، فيض الله عرب سرخي، جواد امام، مجید نیری و تعداد دیگری که طی روزهای اخیر با اخذ وثیقه و ... آزاد شده اند.

جبهه مشارکت ایران اسلامی: محسن میردامادی، سعید حجاریان، عبدالله رمضان زاده، محسن صفایی فراهانی، داوود سلیمانی، سعید شیرکوند، علی تاجرنیا.

حزب کارگزاران سازندگی: محمد عطریانفر، هدایت الله آقایی، جهانبخش خانجانی

ستادهای حامی میرحسین موسوی: محسن امین زاده، محمدرضا جلایی پور، شهاب طباطبایی، سمیه توحیدلو

حامیان آقای کروبی: محمدعلی ابطحی، احمد زید آبادی، عبدالله مومنی، محمد قوچانی، عیسی سحرخیز

نهضت آزادی: محمد توسلی، عماد به آور، محمدباقر علوی

حقوقدانان: کامبیز نوروزی، عبدالفتاح سلطانی، محمدعلي دادخواه

و شماری نامعلوم از دانشجویان، استادان، هنرمندان، روزنامه نگاران، زنان و ...

بسیاری از بازداشت شدگان زندانی، شخصیت های شناخته شده و با سابقه در انقلاب و جمهوری اسلامی هستند.

مهندس بهزاد نبوی عضو شورای مرکزی و سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، نامی آشنا برای همة مبارزان راه آزادی، استقلال و عدالت در شکنجه گاهها و زندان های رژیم استبدادی پیش از انقلاب و یکی از کادرها و مدیران برجسته جمهوری اسلامی پس از انقلاب است. کینة اقتدارگرایان و راست گرایان افراطی از او به نخستین سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی باز می گردد. آنان در طول سی سال گذشته کوشیده اند تا با طرح توطئه های گوناگون و انتساب اتهاماتی رنگارنگ به او و پرونده سازی های متعدد برای وی از جمله در ماجرای بیانیة الجزایر، انفجار نخست وزیری، پتروپارس و ... خود را از شّر شخصیت آزاده و مستقل و زبان صریح و حق گوی او خلاص کنند امّا هر بار تیرهای زهرآگین آنان کمانه کرد و بر پیشانی توطئه گران پرونده ساز نشست. اینک او را تنها به جرم همراهی با مردم و حمایت از میرحسین موسوی و فعالیت خالصانه برای پیروزی دموکراتیک کاندیدای منتخب مردم به بند کشیده اند. بدون تردید این بار نیز هرگونه پرونده سازی و طرح اتهاماتی واهی علیه وی حاصلی جز رسوایی بیشتر و شکست برای قدرت طلبان نخواهد داشت. پنجاه سال مبارزه پیگیر، صادقانه و شجاعانة مهندس نبوی در راه آزادی و استقلال ملت و پیروزی انقلاب و استقرار و حفظ جمهوری اسلامی در راستای اصول و آرمان های اصیل اسلامی و خط ضد استبدادی- استعماری- استثماری امام خمینی (س)، در پرونده مهندس نبوي ثبت شده است.

به بند کشیدن دکتر سعید حجاریان، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت از وجه دیگری عمق بی رحمی اقتدارگرايان را آشکار می سازد. سعید، جانباز اصلاحات و قربانی ترور و خشونت اقتدارگرایان، اینک بر روی ویلچر و در حالی که به راحتی قادر به تکلم نبوده و برای انجام ساده ترین کارهای شخصی مانند حرکت کردن و غذاخوردن، نیازمند پرستار است، در سلول انفرادی به سر می برد و وضعیتی خطرناک و بحرانی دارد.

مصطفی تاج زاده اصلاح طلبی است پیگیر که اردوگاه استبداد از دوران اصلاحات به خاطر پایمردی وی بر حقوق ملت در مقام معاونت وزارت کشور کینة او را به دل گرفته است. کینه ای که در اثر مجادلات روشنگر و مقالات افشاگر او بویژه طی چهار سال اخیر، عمیق تر و سیاه تر شده است.

اینان تنها نمونه ای از دهها شخصیت اصلاح طلب و آزادیخواهی هستند که اکنون توسط اقتدارگرايان زنداني شده اند. اقتدارگرايان به خوبی می دانند که اینک اکثریت ملت در مقابل آنان قرار گرفته است و از آنجا که علی رغم سرکوب انجام شده، نمی توان همة مردم را روانة زندان کرد، نمایندگان شجاع و فرزندان صادق آنان را به قصد انتقام گیری از اکثریتی که به نامزدهای اصلاح طلب رأی داده اند و به منظور مخدوش کردن جنبش سبز و مدنی ضد استبدادی ملت در زنجیر کرده است. متأسفانه جريان ضد انتخاباتی موجود نه تنها استقلال همة احزاب، مطبوعات و رسانه ها، مراجع روحانی و شخصیت های دینی و سیاسی را هدف گرفته است بلکه حتی حداقل اختیار و استقلال قوة قضائیه را نیز سلب کرده است، به طوری که رئیس قوة قضائیه و دادستان کل کشور از بازداشت های خودسرانه و دستگیری های ضد قانونی گسترده اخیر ظاهراً اظهار بی خبری کرده و صریحاً خود را بی اختیار می خوانند، هر چند چنان عذری نمی تواند رافع مسئولیت های آنان در پیشگاه خدا و مردم باشد، زیرا حداقل امکانی که آنان برای عمل به وظیفة وجدانی، قانونی و شرعی خود دارند، استعفای از مناصب مذکور و برچیدن دامن خود از آلوده شدن به ستمی است که بر ملت می رود.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن تقبیح این همه قانون شکنی، ظلم و تعدي علیه مردم و فرزندان آنان و ضمن محکوم کردن تمامی بازداشت های غیرقانونی و نقض ابتدایی ترین حقوق قانونی زندانیان، که پس از گذشت هفته ها، نه تنها از حق دیدار و تعیین وکیل محروم مانده اند، بلکه بعضاً حتی خانواده های آنان نیز کوچک ترین اطلاعی از حال و وضعیت آنان ندارند، دستگاههای امنیتی و نظامی حاکم و شخص آقاي احمدي نژاد را مسئول حفظ سلامتی و جان آنان می داند و خواهان آزادی فوری و بی قید شرط همة بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و انتخاباتی است.

 وسیعلم الذین ظلموا ایّ منقلبٍ ینقلبون

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

20/4/88

  بسم الله الرحمن الرحیم

 ملت شریف ایران

 حدود دو هفته از مصادره آرای ملت و بلاموضوع شدن انتخابات در کشور که با واکنش گسترده مردم روبرو شد، می گذرد. در طول این مدت کودتا گران با اعمال تبلیغات استالینیستی همه جانبه کوشیده اند اذهان جامعه را از مسئله اصلی یعنی کودتا علیه مردمسالاری منحرف ساخته، موضوع را به اعتشاشات خیابانی و تخریب اموال عمومی از سوی اجانب تقلیل دهند. اما امروز با کاهش اعتراضات مردمی به تدریج شاهد تغییر تدریجی جهت حملات تبلیغاتی سازمانیافته از اهداف موهومی نظیر تروریست ها و عوامل بیگانه و ... به سوی احزاب و تشکل های سیاسی مخالف اقتدارگرایان و آشکار شدن دم خروس از زیر ردای گوبلزهای وطنی آشکار هستیم.

 در پوشش تبلیغات فریب سهمگینی که کشور نظیر آن را به خاطر ندارد، شدت عمل علیه احزاب وتشکل های سیاسی منتقد با ورود غیر قانونی و بدون حکم قضایی به دفتر مرکزی حزب مشارکت و ضبط کامپیوترها و دفاتر و اسناد و پلمب غیر قانونی دفتر مرکزی حزب آغاز شد و با دستگیری گسترده اعضای احزاب اصلاح طلب و منتقد ادامه یافت. در روزهای اخیر به رغم کاهش چشمگیر اعتراض های مردمی درخیابان ها روند برخورد با احزاب روز به روز شدت بیشتری می یابد. از جمله در روزهای اخیر دفتر انجمن مدرسین دانشگاه ها توسط مأموران نظامی اشغال و بیش از هفتاد تن از اساتید مرد و زن عضو این تشکل سیاسی قانونی به جرم ملاقات عمومی با آقای میرحسین موسوی دستگیر و با توهین و اهانت و زدن دستبند به مکان نامعلومی منتقل شدند و تا امروز چهارتن از ایشان همچنان در بازداشت غیر قانونی به سر می برند.

 به عنوان جدید ترین و نه آخرین نمونه، روز گذشته آقای امیر حسین مهدوی روزنامه نگار و جوان ترین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در کنگره اخیر سازمان به عنوان نماد جوان گرایی به عضویت شورای مرکزی درآمده است، پس از آن که مدتی در بازداشت به سر برده بود، تحت الحفظ مأموران امنیتی به خبرگزاری ایسنا هدایت شد تا در حضور خبرنگاران خبرگزاری های مختلف ، طی مصاحبه ای به تکرار محتوای مقالات کیهان و تحلیل های سست و سخیفی بپردازد که مردم ما هر ساعت از صدا و سیمای اقتدارگرایان می شنوند. این روزنامه نگار خوشفکر و عضو جوان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که حضوری فعال در ستاد انتخاباتی آقای میرحسین موسوی داشت و روزنامه اندیشه سبز در ستاد موسوی زیر نظر او منتشر می شد، در دوران بازداشت با هدایت و راهنمایی بازجویان تواب ساز ناگهان به این نتیجه رسیده است که در ستاد انتخاباتی آقای مهندس موسوی فعالیتی غیر قانونی داشته، میر حسین موسوی قانون شکن است و از آغاز هم معلوم بود که رأی نمی آورد و احزاب و تشکل های سیاسی اصلاح طلب از جمله سازمان متبوعش همسو با بیگانگان هستند و نظام باید با آنها برخورد کند!!!

 ماهیت این گونه اعترافات که با اعمال فشار بر حلقه های ضعیف صورت می گیرد، چنان روشن است که نیازی به توضیح ندارد. ما پیش از این هشدار داده بودیم که درادامه دستگیری های گسترده باید منتظر تکرار نمایش سناریوی رسوا و نخ نما شده اعتراف و تواب سازی و برگزاری شوهای تلویزیونی باشیم. اکنون نیز تأکید می کنیم با توجه به وسعت دستگیری ها در آینده شوهای مشابه بیشتری علیه سایر احزاب و تشکل های سیاسی شاهد خواهیم بود.

 جالب این است در حالی که مصاحبه منافقی که ادعا شده در جریان اعتراضات خیابانی دستگیر شده است از سیمای جمهوری اسلامی ایران با چهره شطرنجی شده وی پخش می شود، یک روزنامه نگار ساده و عضو یک سازمان قانونی در برابر دوربین های خبری قرار داده میشود تا با اسم و رسم، احزاب قانونی و شناخته شده کشور و نماینده ای را که به اعتراف آقایان دستکم بیش از 14 میلیون نفر طرفدار دارد، متهم به اتهامات مجرمانه ای کند که در هیچ محکمه صالحه ای به اثبات نرسیده است. این صحنه عبرت انگیز و نمادین نشان می دهد اقتدارگرایان حاکم ظاهراً خود را به رعایت آبرو و حقوق قانونی منافقین ملتزم تر می بینند تا احزاب رسمی کشور.

 سئوال این جاست که چگونه و چرا جهت صحنه سازی ها و نمایش های مهوع سیستم تبلیغاتی اقتدارگرایان از وابسته خواندن مردم معترض به بیگانگان به سوی تبلیغات علیه احزاب و تشکل های سیاسی چرخیده و با سامان دادن اتهامات زشت و رسوا علیه احزاب زمینه های برخورد با آن ها فراهم می شود؟

 اقتدارگرایان خود بهتر از هر کسی می دانند نسبت دادن اعتراضات قانونی مردم به بیگانگان یک دروغ و تحریف بزرگ است، این همه غوغای تبلیغاتی عوامفریبانه برای آن است که خاک در چشم حقیقت بپاشند و مردم را از درک آنچه در حال وقوع است منحرف سازند. آنچه در حال رخ دادن است تکمیل پروژه کودتایی است که از انتخابات مجلس هفتم در شش سال پیش آغاز شد. هدف اقتدارگرایان حاکم از این پروژه تبدیل نظام جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی است. طی این مدت آنان توانستند انتخابات مجلس را بلاموضوع کنند. چنان که دیدیم انتخابات مجلس هشتم با فضاحتی به مراتب رسواتر از انتخابات مجلس هفتم برگزارشد.

 انتخابات ریاست جمهوری دهم در واقع نقطه اوج تقابل نیروهای سیاسی و اجتماعی مدافع جمهوری نظام با اقتدارگرایان خواهان استحاله جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی بود. خطر از دست رفتن جمهوریت نظام و استحاله نظام همان چیزی بود که میر حسین موسوی را مانند بسیاری از فعالان سیاسی نسبت به سرنوشت کشور نگران و در نتیجه مصمم به حضور در رقابت های انتخاباتی کرد. اکنون این تقابل می رود تا با مصادره آراء ملت، عملاً به بسته شدن پرونده انتخابات به عنوان مهمترین شروط مردمسالاری ختم شود. اکنون پس از محو استقلال مجلس و بلاموضوع شدن رأی مردم در انتخاب رئیس جمهور و هیئت دولت و نیز اعمال سانسور علنی و پایمال شدن آزادی قلم و مطبوعات، نوبت به احزاب و تشکل های سیاسی به عنوان آخرین نهاد تضمین کننده مردمسالاری در ایران رسیده است. تسویه حساب با فعالان سیاسی و حزبی و محکوم کردن آنان به حبس های طولانی مدت و تعطیلی احزاب مستقل و منتقد که آخرین شاخص مردمسالاری بازمانده در ایران هستند، در واقع تکمیل آخرین حلقه کودتا علیه نظام جمهوری اسلامی و شکل گیری حکومت اسلامی مطلقه فردی به شمار می رود. پیش در آمد و زمینه ساز تکمیل این آخرین سکانس سناریوی کودتا اعتراف گیری های سازمانیافته از دستگیرشدگان تحت فشار روحی و جسمی علیه احزاب و تشکل های سیاسی است.

 سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن اعمال فشارهای جسمی و روحی علیه دستگیر شدگان، به منظور اعتراف گیری و نمایش شوهای مضحک و تکراری اعتراف و توبه، نسبت به طرح سازمانیافته برخورد با احزاب و تشکل های سیاسی هشدار می دهد و خواهان آزادی هر چه سریعتر دستگیر شدگان است. طراحان و مجریان این سناریوی رسوا باید بدانند که محو جمهوریت و حاکم ساختن استبداد بر جامعه آگاه ایران، رؤیایی است که هرگز تعبیر نخواهد شد. اقتدار گرایان با این گونه اقدامات عرض خود می برند و زحمت مردم می دارند. سازمان همچنین نگرانی عمیق خود را از شرایط نگهداری وضعیت جسمانی دانشجویان، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و حزبی بازداشت شده اعلام می دارد و محرومیت آنان از بدیهی ترین حقوق قانونی از جمله حق داشتن وکیل را نقض آشکار قانون می داند.

 امروز سئوال مردم ما این است آیا قوه قضائیه کشور و ریاست آن از این حد از استقلال و آزادی عمل برخوردار هستند که هیئت بی طرفی را مأمور بازدید از زندانها، رسیدگی به وضعیت صدها دانشجو، روزنامه نگار و فعال سیاسی دربند کنند و حد اقل امکان دسترسی ایشان را به وکیل فراهم کنند تا دستکم بتوانند به دستگیری غیر قانونی خود اعتراض کنند؟ آیا کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به جای ملاقات های تبلیغاتی با این و آن از این حد از قدرت برخوردار است که بتواند با بازدید از زندانها و محل نگهداری دستگیر شدگان، امنیت جانی و حقوقی صدها زندانی سیاسی را تضمین کند؟

 سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران