برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم به عنوان چالش جديد ، دردولت نهم محسوب مي گردد.

باتوجه به برگزاري سه انتخابات پرسرصداي شوراي شهر سوم و مجلس هشتم  و مجلس خبرگان در دولت نهم با آنهمه مشكلات پيشرو ، برگزاري انتخابات رياست جمهوري كه رييس برگزاركنندگان خود كانديدا مي باشد حساسيت ها را دو چندان مي كند؟ و نظارت بيشتر بر چنين انتخاباتي را مي طلبد؟

 در زمان اصلاحات، عوامل اجرایی ونظارتی از دو جریان سیاسی کشور بودند اما در حال حاضر عوامل اجرا و نظارت از یک جریان سیاسی هستند که نگرانی ها را افزایش می دهد؛ لذا نظارت حداقلی مردمی بر انتخابات از اهمیت بیشتری برخوردار می شود

 سخنان آقاي هاشمي مبني بر سلامت انتخابات و صيانت از آراي مردم ، همچنين سخنان آقاي كروبي كه گفتند« سلامت انتخابات باید چنان باشد که از نظارت های بین المللی بیمی نباشد» تشكيل كميته صيانت از آراء در ستادهاي اصلاح طلبان (خاتمي ، موسوي ، كروبي ) گواه حساسيت هاي برگزاري انتخابات در دولت نهم محسوب مي گردد؟

اعتماد به برگزاركنندگان شاكله اصلي برگزاري هر انتخاباتي شمرده مي شود ، اعتماد احزاب و مردم به برگزاركنندگان انتخابات،  اصل اساسي مي باشد و اين جزء با رفتار مسئولان برگزاري انتخابات ميسر نمي گردد .

رعايت قانون و عزل و نصب ها ، دوگزينه اساسي اعتماد سازي مي باشد كه دولت نهم تا كنون به اين اصل اعتقادي نداشته است؟

- معرفي محصولي رييس ستاد انتخاباتي آقاي احمدي نژاد،  به عنوان وزير كشور كه درمجلس نيز حساسيت هاي خاصي برروي ايشان بود گواه بر عدم اعتماد سازي در بين مردم ، احزاب با دولت تلقي مي گردد؟

- معرفي كامران دانشجو به عنوان رييس ستاد انتخابات كشور را براساس چه اصلي مي توان از دولت نهم پذيرفت ؟ كيست كه نزديكي ايشان را به دولت نهم نداند؟

کامران دانشجو که يکي از حاميان پروپاقرص احمدي نژاد محسوب مي شود در همايش «انقلاب، فرصت ها و چالش ها» تاکيد کرده است «از من انتظار نداشته باشيد از دولت دفاع نکنم. دفاع نکردن از دولت انتظار بيهوده يي است چرا که معتقدم اگر اين کار را نکنم به موقعيتي که در آن قرار گرفته ام خيانت کرده ام.»

- تغيير فرمانداران و استانداران و مسئولان سياسي در فصل انتخابات كه نماینده بجنورد خبر مي گويد:اخبار نگران‌کننده از برخی انتصابات وزارت کشور برای انتخابات بگوش ميرسد.

 بر اساس قانون انتخابات، نمایندگان نامزدها می توانند در شعب اخذ رای و هیات های اجرایی حضور یابند و بر روند انتخابات نظارت کنند تا چنانچه عمل خلاف قانونی از سوی مجریان انتخابات انجام شد، به مسوولان ذیربط گزارش دهند

پس ساماندهی این امر بزرگ نیازمند تشکیل کمیته ها و نهادهای تشکیلاتی خاص است لذا تشکیل این سازمانها از سوی نامزدها و طرفداران آنها امری قانونی است و تشکیل کمیته صیانت از آراء امري قانونی محسوب مي گردد.

حال اگر برگزار كنندگان انتخابات چه وزارت كشور و چه شوراي نگهبان بر مسير قانوني خويش پاي مي فشارند وصحت انتخابات را تاييد مي نمايند چرا بايد از تشكيل چنين كميته هاي در ستادهاي انتخاباتي ناراحت باشند و آنرا خلاف قانون بپندارند و امري خنده دار محسوب نمايند؟؟

رييس ستاد انتخابات كشور در تشكيل چنين كميته با اظهارات نامعلومي چنين

 مي گويد: «اينکه عده يي اين موضوع را مطرح مي کنند که چنين کميته يي تشکيل شود من درآوردي است و به درد خودشان مي خورد و بعضاً از جايي هم قلقلک مي شوند که چنين کميته يي تشکيل شود که اين حرف ها را بزنند. آنها مي گويند و ما هم مي خنديم.»

آيا نبايد به اين سخنان به ديد شك نگريست؟ اگر كاري برخلاف رويه انتخابات صورت نمي گيرد چرا با اين ادبيات مضحك آنرا محكوم مي نماييم؟

كامران دانشجو رئيس ستاد انتخابات کشور در يك اقدام بي سابقه كه بي تجربگي اش را نشان ميدهد به كانديداهاي رياست جمهوري حمله مي كند و مي گويد: «خواب بعد از نماز صبح تخلف نيست» اسباب خنده و تمسخر اين كانديدا را فراهم مي كند.

معاون سياسي وزير کشور در پاسخ به پرسشي درباره ابراز نگراني احزاب و جريان هاي سياسي درباره سلامت انتخابات مي گويد:

« قانون، وظايف را مشخص کرده است که طبق قانون، اجراي انتخابات و صيانت از آرا بر عهده وزارت کشور و نظارت بر صيانت از آرا بر عهده شوراي نگهبان است »

چه كسي واقف بر اين شرح وظايف نيست كه ايشان اين تذكر داده اند؟

احزاب و مردم مي پرسند شما به عنوان رييس ستاد انتخابات كشور چه كاري را براي رفع سوءظن برداشته ايد؟

آيا نظارت عمومی و مردمی را در کنار نظارت دولتی و حکومتی در سطح قابل قبولی نهادینه کرده اند ؟

بايد گفت نظارت واقعی واطمینان بخش بر انتخابات را از طریق نظارت عمومی و مردمی امکانپذیر است. این نظارت باید از سوی نمایندگان احزاب، نهادهای مدنی، رسانه های جمعی و مطبوعات و نمایندگان مردمی صورت گیرد.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با انتشار بيانيه اي دلايل حمايت از نامزدی میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام كرد.

 سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بر اساس مصوبة دوازدهمین کنگره در تیرماه سال گذشته، ضمن دعوت ازآقای خاتمی برای حضور در عرصة رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری دهم، ایشان را به عنوان نامزد انتخاباتی خود معرفی کرد. آنچه ما را به تأکید و پایفشاری بر این موضع مصمم می کرد، نگرانی از روند نامبارکی بود که ازسه سال پیش به این سو در عرصه های اقتـصادی، اجتـماعی، سیـاسی و فرهنگی، مشکلات و بحران های مستمر و فزاینده ای را برکشور تحمیل کرده و تداوم آن، بي ترديد هزینه ها و لطمات جبران ناپذیری را برای کشور و ملت ایران در پی خواهد داشت. از این رو آنچنان که در قطعنامة کنگرة مذکور تأکید کرده ایم، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران انتخابات ریاست جمهوری آینده را به مثابه فرصتی مغتنم و راهکاری قانونی، مدنی، مسالمت آمیز و در عین حال کم هزینه، فراروی ملت ایران «برای پایان دادن به مدیریت ناکارآمد و ضعیف و نجات کشور از وضعیت نابسامان و نگران‌کننده کنونی و گامی مهم درجهت تحقق استراتژی محدود و پاسخگوکردن قدرت» ارزیابی می کند.

بنابراین شرکت با عزم پیروزی در انتخابات، با هدف تغییر و ممانعت از تداوم و تثبیت روندی که نتیجة آن مطلقیت قدرت و هدم اساس جمهوریت نظام است از یک سو و تجربة نقض آشکار موازین قانونی و عملکرد غیر مسئولانه در انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا و انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی از سویی دیگر، ما را برآن می داشت تا فردی را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنیم که اولاً از محبوبیت اجتماعی سیاسی گسترده برخوردار باشد آنچنان که اقبال عمومی نسبت به وی تأثیر اعمال نفوذهای احتمالی بر نتایج انتخابات را منتفی سازد و ثانیاً از ظرفیت و صلاحیت های فکری و تجربی کافی برای تغییر وضع موجود و پایان دادن به بحران ها و کاهش مشکلات فراروی کشور برخوردار باشد. سازمان ضمن احترام به همه چهره ها و شخصیت های اصلاح طلب، این خصوصیات را «بیش از هر کس دیگر در خاتمی» متعین می دید.

درحالی که همه شواهد و قرائن و به ویژه استقبال پرشور و خود انگیخته مردمی از خاتمی در سفر به سه استان فارس ،کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر نوید تکرار حماسه ای دیگر از جنس دوم خرداد 76 را در انتخابات آیندة ریاست جمهوری و تغییر وضع موجود می داد، انصراف آقای خاتمی از نامزدی ریاست جمهوری در روزهای پایانی سال گذشته به موج نگرانی و ابهام در مورد آیندة سیاسی کشور و احتمال تداوم وضع نگران کننده موجود دامن زد. سازمان ضمن ابراز تأسف شدید از انصراف آقای خاتمی، با توجه به حساسیت شرایط و محدودیت زمانی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بلافاصله رایزنی های فشرده ای را در سطح اعضای خود در سراسر کشور به منظور اتخاذ تصمیم و موضع انتخاباتی مناسب آغاز کرد. نهایتاً متعاقب اجلاس سراسری یک روزه، متشکل از اعضای شورای های مرکزی و سیاسی، كميسيون انتخابات و مسئولان شاخه های استانی در سراسر کشور، شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران براساس مذاکرات و توافقات به عمل آمده در این اجلاس، حمایت سازمان را از نامزدی آقای مهندس میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم به تصویب رساند.

اکنون جهت اطلاع بیشتر شما ملت عزیز از ضرورت ها و علل منتهی به این تصمیم، ذکرنکات زیر را لازم می دانیم:

 1) آقای موسوی از شخصیت های فرهیخته و خوش فکر کشور و دارای سوابق روشن در سال های پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است که مدیریت موفق ایشان در ادارة کشور طی سال های دفاع مقدس در خاطره ها باقی است. سلامت شخصی، تجربه اداره کشور در شرايط بحراني و اعتقاد و التزام ایشان به آرمان های راستین ملت ایران در انقلاب اسلامی، از ایشان چهره ای محترم در نزد جامعه و فعالان سیاسی تصویر کرده است. این سابقه و احترام موجب بالا بودن ذهنیت مثبت و ظرفیت بالقوة اجتماعی در میان اقشار مختلف، نسبت به آقای موسوی است.

 2) به رسمیت شناخته شدن حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی به ویژه حق حاکمیت ملت بر سرنوشت و مشارکت در ادارة امور خویش که بارزترین تجلی آن انتخابات سالم، عادلانه و قانونی است، همواره یکی از مهمترین چالش های عرصة سیاسی کشور طی سالهای اخیر بوده است. با کمال تأسف طی چهار سال اخیر، پس از به قدرت رسیدن جریان حاکم كنوني و در نتیجه هماهنگ شدن بخش های نظارت و اجرا در انتخابات، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ملت بیش از هر زمان دیگری مورد تهدید و تحدید قرار گرفته و سلامت انتخابات به شدت به مخاطره افتاده است، به طوری که دیگر تقریباً اعتمادی به آمارهای انتخابات از جمعیت واجد حق رأی گرفته تا آراء شرکت کنندگان و تا آراء کاندیداها وجود ندارد.

اعتقاد آقای موسوی به حقوق اساسی و آزادی های مصرح در قانون اساسی و تأکید ایشان بر میزان بودن رأی ملت و احترام به خواست و اراده مردم، این امید و انتظار را قوت می بخشد که در صورت احراز پست ریاست جمهوری، همانند دوران اصلاحات شاهد التزام دولت به سلامت انتخابات و تلاش برای صیانت آراء مردم باشیم.

 3) آزادی مطبوعات و چرخة آزاد اطلاعات به عنوان یکی از مهم ترین ارکان و شروط دموکراسی طی سال های گذشته، کانون منازعات سیاسی میان اصلاح طلبان و کانون های قدرت ضد اصلاحات در سطح حاکمیت بوده است. به رغم برخوردهای خشن و محدودیت های جانکاه از سوی کانون های مذکور علیه مطبوعات در دوران اصلاحات، با حمایت دولت و مجلس اصلاحات، حداقلی از شرایط برای ادامه حیات مطبوعات و رسانه های مستقل تضمین شده بود.

با به قدرت رسیدن حاكمان كنوني این حداقل نیز از بین رفت به طوری که احتمال انتشار روزنامه از سوی جریان های مستقل و یا منتقد دولت کاملاً منتفی شد. طی سه سال گذشته تنها سه روزنامه که همگی وابسته به دولت و یا افراد و کانون های حامی دولت هستند اجازه انتشار یافته اند. نیروها و احزاب مستقل و منتقد دولت در داخل کشور حتي در بهره مندی از پایگاه های خبری اینترنتی نیز با شدیدترین انواع فیلترینگ مواجه هستند.

سابقة فعالیت مطبوعاتی و مواضع روشن و صریح آقای موسوی در بارة آزادی مطبوعات و اعتقاد ایشان به آزادی جریان اطلاعات و مخالفت با انحصار رسانه صوتی و تصویری در دست دولت، این امید و انتظار را قوت می بخشد که در صورت پیروزی ایشان در انتخابات، وضعیت نا مطلوب و تأسف بار کنونی در عرصة آزادی های مطبوعاتی، قلم و بیان، پایان یافته و جامعة مطبوعاتی و فرهنگی ما شاهد بهبود نسبی در این حوزه باشد.

 4) تقویت نظام حزبی و التزام حاکمیت به آزادی فعالیت احزاب و نهادهای مدنی در کنار آزادی انتخابات، همواره از اصول ثابت مورد تأکید اصلاح طلبان بوده است. طی چهار سال اخیر حذف نقش احزاب و نهادهای مدنی از فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری و جایگزین کردن رابطة مستقیم و پوپولیستی با بدنة اجتماع در صدر اولویت های جریان حاکم در بخش سیاست داخلی قرار گرفته است و برخلاف اصول قانون اساسی، احزاب از حداقل حقوق خود از جمله داشتن روزنامه محرومند و امنیت شغلی و اقتصادی اعضای آنها صرفاً به دلیل عضویت در احزاب منتقد به شدت به مخاطره افتاده است.

آقای موسوی فعالیت حزبی حرفه ای روشنی را در کارنامة خود دارد و به تحزب و ضرورت آن برای دموکراسی و تحقق اصل حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود معتقد است.اعتقاد اصولی آقای موسوی به آزادی احزاب از جمله معیارهای مهم سازمان در حمایت از نامزدی ایشان به شمار می رود. از این رو در صورت پیروزی در انتخابات می توان به پایان یافتن نگرانی ها و رویکردهای ضد تحزب و محدودیت آفرین کنونی علیه فعالیت های حزبی امیدوار بود.

 5) آقای موسوی علاوه بر برخورداری از تجربه و آگاهی های سیاسی، چهره ای فرهنگی و خود یک هنرمند است و درک و شناخت واقع بینانه و مثبتی به مقولة فرهنگ و هنر کشور و مشکلات و محدودیت های فعالان در این عرصه دارد. بنابراین جامعه فرهنگی و هنری کشور در صورت حضور ایشان در سطح مدیریت عالی کشور می تواند به پایان یافتن دوران رکود و رخـوتی کـه مـدیریت نـظامی و رویـکردهای امنـیتی بـر حـوزه فرهـنگ و ادب و هنرتحمیل کرده و بهبود نسبی این حوزه امیدوار باشد.

 6) در سال های اخیر، دانشگاه و دانشگاهیان یکی از سخت ترین دوره های حیات خود را شاهد بوده اند. محروم ساختن فعالان دانشجویی منتقد از ادامة تحصیلات عالی، موج احکام تعلیق و اخراج و محرومیت از تحصیل علیه دانشجویان، انحلال انجمن های اسلامی و تشکل های دانشجویی مستقل در دانشگاه ها، تلاش برای تغییر بافت دانشگاه ها، صدور احکام حبس و بازداشت علیه فعالان دانشجویی منتقد، تصفیه گسترده در سطح اساتید دانشگاه از طریق موج باز نشستگی و اخراج و نهایتاً از بین بردن استقلال دانشگاه و دانشگاهیان و تحمیل رؤسای فرمایشی بر دانشگاه ها، برخی از شاخص ها و نشانه های وضعیت نامبارک حاکم بر دانشگاه های کشور است.

آقای موسوی خود چهره ای دانشگاهی است، با توجه به دیدگاه های صریح ایشان در باره ضرورت استقلال دانشگاه ها می توان امیدوار بود که درصورت پیروزی، این دورة پر محنت پایان یافته و شرایط بهتری بر دانشگاه های کشور حاکم شود.

 7) به رغم شعار مبارزه با فساد به علت تمرکز قدرت و تخریب ساخت های دموکراتیک و تضعیف بخش های نظارت و کنترل در ساختار قدرت، فساد چه در سطوح اداری و چه در بخش مالی، گستردگی بیشتری یافته است تا آنجا که بنا برآمارهای معتبر، کشور ما در جدول کشورهای گرفتار فساد حدود پنجاه رتبه سقوط کرده، به طوری که امروز باید در پایین این جدول به دنبال نام ایران گشت. برخلاف چهار سال پیش، دیگر سخنی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به گوش نمی رسد و از نشست سران قوا در رسیدگی به این معضل خبری نیست. بی انضباطی مالی و به هم ریختگی بخش های نظارتی به گونه ای است که بیش از یک میلیارد دلار در چرخة مالی کشور مفقود می شود و از سرنوشت بیش از 60 میلیارد دلار ناشی از تفاوت میزان در آمدها و هزینه های ارزی پیش بینی شده در قوانین بودجه کشور خبری نیست.

با توجه به سلامت و پاکی آقای موسوی و دقت و حساسیتی که در نظارت بر نحوة هزینه کرد درآمدها در دورة مدیریت از خود نشان داده است در صورت پیروزی در انتخابات، این انتظار که ایشان با احیا و ترمیم ساختارهای تصمیم گیری و نظارتی تخریب شده و اتکا به مشارکت و عقل جمعی در تصمیم گیری ها از طریق احیای مجدد شوراهای عالی و نیز سازمان مدیریت و بـرنامه ریزی کـشور، انـضباط مالی را حاکم ساخته و به انسداد زمینه های سوء استفاده های مالی و حیف و میل بودجة بیت المال اهتمام ورزد، انتظار به حقی خواهد بود.

 8) توزیع قدرت یکی از اصولی ترین گام ها درجهت محدود و پاسخگو کردن قدرت و همچنین دموکراتیزه کردن ساخت آن است. از جمله راه ها و تمهیدات در این زمینه، افزایش اختیارات شوراهای شهر و روستا و سپردن بخشی از مسئولیت های حکومت به جامعه از طریق شوراهای شهر و روستا است. با توجه به اعتقاد آقای موسوی به شوراها و تأکید صریح ایشان بر ضرورت افزایش اختیارات شوراهای شهر و روستا می توان از ایشان انتظار داشت در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در جهت تحقق این عقیده که نتیجه آن تقویت بنیاد نهادهای مدنی است، حرکت کند.

9) حفظ همبستگی و ارتقای ضریب انسجام ملی در چارچوب تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی، به ویژه در عصر حاضر، در گرو تأمین حقوق مشروع و قانونی گروه های اجتماعی و رفع تبعیض و تمهید شرایط مناسب برای مشارکت ایشان در قدرت و نقش آفرینی مؤثر در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح ملی است. متأسفانه بی تفاوتي گاه عامدانه به این امر، به ویژه در سطح اقوام و مذاهب و خطای فاحش معرفت شناختی و نیز عملی در مسئله یابی و درک واقعیات و مشکلات اقشار مختلف اجتماعی، از جمله زنان و جوانان و اتخاذ رویکردها وروش های امنیتی و اطلاعاتی و خشونت آمیز در برخورد با اقشار مذکور طی سال های اخیر، هزینه های سنگین و لطمات قابل توجهی را به همبستگی ملی و انسجام اجتماعی وارد ساخته است. آثار و نتایج رویکردها و تصمیمات غلط در این زمینه در مناطق مختلف کشور و واگرایی های اجتماعی و فرهنگی در سطح زنان و جوانان کاملاً مشهود است. حضور آقای مهندس موسوی به عنوان فردی دارای گرایش و دغدغه های فرهنگی و اجتماعی و حساسیت ها و آگاهی های ملی و تاریخی نسبت به مقوله اقوام و مذاهب در سطح مدیریت عالی کشور می تواند موجب توقف رویکردهای امنیتی اطلاعاتی و انتظامی کنونی و احیای رویکردهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی دورة اصلاحات نسبت به این مقولات شود.

 10) تحجر و قشری گری و ترویج بدعت و خرافه و رویکردهای فرقه ای به نام دین و معنویت در سال های اخیر، دین و اندیشه و فرهنگ و اخلاق جامعه را به چالش کشیده است. جریان حاکم برای پنهان ساختن ضعف و ناکارآمدی خود در ادارة امور کشور، نه تنها حساسیتی دراین زمینه نشان نمی دهد، بلکه خود به ترویج جمود و تحجر و فرقه گرایی افراطی و منحط به نام دین و دینداری اهتمام می ورزد. با توجه به اعتقاد و پایبندی آقای موسوی به اندیشه های حضرت امام که حساسیت منفی ایشان نسبت به جمود و تحجر و عوام زدگی زبانزد خاص و عام بود و همچنین شخصیت فرهنگی و منش فکری آقای موسوی از سویی دیگر می توان امید داشت که در صورت پیروزی در انتخابات، آنچنان که در سخنان اخیر خود اظهار داشته اند، سیمای دین و دینداری و فکر و فرهنگ را در کشور این گونه زشت و مخدوش نبینیم.

 11) شرط توسعة پایدار و همه جانبه از جمله توسعة اقتصادی و سیاسی، برخورداری جامعه از قدرت اقتصادی و سیاسی بر بستری از مناسبات عادلانه است. وجود بخش خصوصی فعال در چنین فضایی می تواند ضامن توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور باشد. طی سال های اخیر شاهد روند سازمان یافته حاکمیت نظامیان بر عرصة اقتصاد کشور بوده ایم. ارجاع پروژه های عظیم ملی با ترک تشریفات مناقصه به شرکت های وابسته به نهادهای نظامی و تعدادی از شرکت های مورد عنایت که باید آنها را بخش خصوصی «خودی»! نامید طی سال های اخیر به تضعیف هرچه بیشتر بخش خصوصی واقعي انجامیده است. شعار انتخاباتی استقلال، آزادی، عدالت، توسعه و رفاه که آقای موسوی مطرح کرده اند، به گمان ما راهبرد مناسبی است که در صورت عملی شدن می تواند زمینه های سالم و اطمینان بخشی برای حضور فعال و مشارکت بخش خصوصی کشور در مسیر توسعة همه جانبه و پایدار کشور را فراهم آورد.

 12) چنان که به مناسبت های دیگر تأکید کرده ایم نتایج رویکرد ستیزه جویانه و هماوردطلبانه در عرصة سیاست خارجی طی سه سال گذشته به دستاوردها و آثار مستقیمی نظیر ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران محدود نمی‌شود. حجم خسارت‌های غیر مستقیم ناشی از توقف همکاری های اقتصادی، کاهش چشمگیر روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تنزل چشمگیر جایگاه جهانی ایران و کاهش توان تأثیرگذاری رسمی ایران به ویژه بر تحولات منطقه، از نظر مادی به هیچ وجه با حجم خسارت‌های مستقیم چند میلیارد دلاری ناشی از تحریم رسمی کشور قابل مقایسه نیست. بر این موارد باید بذل و بخشش‌های سخاوتمندانه و دادن امتیازات چشمگیر و جذاب از جیب منابع ملی به منظور تشویق طرف های خارجی به همکاری اقتصادی با ایران در شرایط تحریم رسمی و غیر رسمی را افزود.

اعتقاد آقای میرحسین موسوی به سیاست تنش زدایی در عرصة سیاست خارجی و برقراری روابط دوستانه با کشورهای جهان و انتقاد صریح ایشان از رفتارهای ماجراجویانه در عرصة دیپلماسی، می تواند در صورت پیروزی در انتخابات، چشم انداز مثبتی از روابط دیپلماتیک ایران و درنتیجه آغاز مجدد همکاری های اقتصادی و فنی با کشورهای جهان، ترسیم کند.

 13) امروز با آشکار شدن تدریجی آثار خسارت بار سیاست ها و تصمیمات دولت نهم در عرصه های مختلف و اجماع صاحبنظران در بارة افزایش تورم، کسر بودجة هنگفت، افزایش بیکاری، فقیرتر شدن اقشار محروم، افزایش اختلاف طبقاتی(برخلاف تبلیغات کاذب جاری) و ... نسبت به امکان فائق آمدن مدیران آینده بر مشکلات و بحران های پیش رو، تردید های جدی وجود دارد. به گمان ما فائق آمدن بر این مشکلات و مهار آن جز در سایه مدیریتی با تجربه و منضبط ممکن نیست. آقای موسوی با ادارة موفق کشور در دورة دشوار و بحرانی جنگ تحمیلی نشان داده است از تجربه و توان تحسین برانگیزی در مدیریت بحران برخوردار است. ادارة کشور با درآمد سالانه بین هفت تا ده میلیارد دلار در سال هاي 65 تا 67 و همچنين دستیابی به بهترین شاخص های اقتصادی در طول سال های پس از انقلاب، در سال هاي 63 و 64 با استفاده از درآمد ارزی حدود بیست میلیارد دلار سال هاي 61 و 62، علي رغم تداوم جنگ پر هزينه طي تمامي اين سال ها و مقایسه این دستاورد با کارنامة خسارت بار دولت نهم طی سه سال و نیم اخیر با درآمد حدود 270 میلیارد دلار، مبنای روشنی برای قضاوت در باره توان مهندس موسوی در مهار بحرانی است که صاحبنظران اقتصادی برای کشور پیش بینی می کنند.

 با توجه به ملاحظات و ویژگی های فوق، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن احترام به دیگر نامزدهای اصلاح طلب، در شرایط کنونی آقای مهندس میر حسین موسوی را دارای جامعیت و صلاحیت های فکری، تجربی و مدیریتی بیشتری برای نجات كشور و بازگرداندن ادارة کشور به مسیر عقلانیت و اهداف و آرمان های راستین ملت ایران در انقلاب اسلامی ارزیابی کرده و به منظور پایان دادن به مدیریت ناکارآمدی که در چهار سال گذشته جز بحران و تشدید معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تنزل جایگاه کشور در عرصة جهانی دستاوردی برای ملت ایران نداشته است، رسماً از کاندیداتوری ایشان در انتخابات ریاست جمهوری دهم حمایت می کند و تمام توان و امکانات خود را برای پیروزی ایشان در انتخابات به کار خواهد گرفت. سازمان در این حمایت و تلاش هیچ گونه انتظار و چشمداشتی جز التزام و وفاداری آقای موسوی به نکات و ملاحظات فوق که تماماً از بیانات و مواضع اخیر خود ایشان استخراج شده است، ندارد. همچنین یاد آوری این نکته را ضروری می دانیم که سازمان از آغاز ضمن استقبال از تکثر کاندیداها در میان اصلاح طلبان و به رسمیت شناختن حق گروه های اصلاح طلب در معرفی و تبلیغ کاندیدای مطلوب خود، بر ضرورت سازوکاری عقلانی برای دستیابی به اجماع در مراحل نهایی پیش از برگزاری انتخابات تأکید داشته و به رغم حمایت از کاندیداتوری آقای خاتمی، بر توافق اصلاح طلبان در مورد چنین سازوکاری تأکید کرده است. اکنون نیز ضمن حمایت از کاندیداتوری آقای میرحسین موسوی مجدداً بر ساز و کار مذکور تأکید کرده و از نامزدهای انتخاباتی مطرح در میان اصلاح طلبان می خواهیم که نهایتاً براساس نتایج نظر سنجی علمی و معتبری که از سوی مرجعی مورد توافق انجام خواهد شد به نفع کاندیدای دارای آراء بیشتر از صحنه رقابت کنار روند.

فرارسیدن عید باستانی نوروز را به همه دوستان گرامی تبریك می گویم و سالی سرشار از محبت و سلامتی و موفقیت و سرزندگی برای همه آرزو می كنم .

باید گفت سال 88 سالی پرهیجان  برای مردم ایران است كه در این سال جدید با رویكردی  جدید و با دیدگاه تحول خواهانه و سازنده در انتخابات ریاست جمهوری دهم در 22 خرداد ماه شرکت نموده  و نقطه عطفی در حركت كشور به سوی بازگشت به آینده ای امید بخش باشند.

به امید پیروزی مردم بر یاس و ناامیدی در سال ۸۸